اعلن المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية ابيحاي مندلبيت مساء اليوم عن قيود جديدة سيتم فرضها على انعقاد اللجان الحكومية، في غياب وزير للعدل. وبعث ماندلبيت رسالة الى السكرتير العام للحكومة الاسرائيلية وطلب منه عدم عقد جلسة المجلس الامني المصغر -الكابينيت الى ان يتم تعيين وزير للعدل.
ووفقا للمستشار القضائي ، فان المجلس الامني المصغر يمكن ان يعقد فقط في الحالات المستعجلة والحساسة، لكن القرارات يجب اتخاذها فقط ان كان عدد متساو من الممثلين عن كل كتلة، اي وزراء "مرتبطين" مع نتنياهو من جهة ، ووزراء "مرتبطين" مع غانتس من جهة اخرى.
في المقابل، فان كابينيت كورونا لا يمكنه اتخاذ قرارات حتى يتم تعيين وزير للعدل. واشار ماندلبيت الى وجود قانون واضح لا يسمح بعقد كابينت كورونا بدون وزير عدل، رغم وجود توازن بالاعضاء من كتلة, وبالنسبة للجنة جهاز الامن العام (الشاباك) اقر ماندلبيت انه هي ايضا لا يمكنها ممارسة صلاحياتها حتى يتم تعيين وزير للعدل.
وكان ماندلبيت بعث الاسبوع الماضي رساله شديدة اللهجة الى رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو يطالبه ان "يعين بشكل عاجل وزيرا للعدل، لان غياب وجود وزير للعدل له عواقب بعيدة المدى على صحة الجمهور" واشار في رسالته، بخصوص النقاشات المرتبطة بالمعتقلين والسجناء، وانه في غياب وزير قضاء، لا يمكن ممارسة الصلاحيات المرتبطة بمكافحة كورونا.
[email protected]
أضف تعليق