قال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأميركية إن خلافات كبيرة لا تزال قائمة مع إيران بشأن كيفية استئناف الطرفين الالتزام بالاتفاق النووي المبرم عام 2015 رغم تحقيق بعض التقدم في المباحثات الجارية في فيينا، فيما تتحدث أميركا عن 3 أنواع من العقوبات المفروضة على طهران، وأنها قدمت للجانب الإيراني أمثلة للعقوبات التي يمكن رفعها.
وأضاف المسؤول -الذي طلب عدم ذكر اسمه- أن الخلافات الرئيسية بين واشنطن وطهران تتعلق بالعقوبات التي ينبغي أن ترفعها الولايات المتحدة، والخطوات التي ينبغي لإيران اتخاذها من أجل العودة للامتثال لالتزاماتها بكبح برنامجها النووي.وقال المصدر نفسه "لا تزال هناك خلافات، وفي بعض الحالات خلافات مهمة للغاية"، وأضاف "نحن أبعد ما نكون عن إتمام هذه المفاوضات، والنتيجة لا تزال غير مؤكدة، حققنا بعض التقدم".
وكانت الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران قد قالت في وقت سابق إنها لمست تقدما في أول جولتين من المفاوضات الأميركية الإيرانية غير المباشرة بشأن الملف النووي الإيراني، ولكن لا تزال هناك عقبات كبيرة ينبغي التغلب عليها.
وتجتمع إيران والقوى العالمية -وهي بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا- منذ بداية الشهر الحالي في العاصمة النمساوية فيينا لتحديد الخطوات التي ينبغي اتخاذها لإحياء الاتفاق، والذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في العام 2018.
وستتواصل محادثات فيينا الأسبوع المقبل، إذ يوجد وفد أميركي في مكان آخر بفيينا، مما يسمح لممثلي القوى الخمس بالتنقل بين الطرفين، لأن إيران رفضت إجراء محادثات مباشرة.
وتتمثل القضايا الأساسية في المباحثات في تحديد أي العقوبات الأميركية التي فرضها ترامب منذ انسحابه من الاتفاق يجب رفعها، وما الخطوات التي سيتعين على إيران اتخاذها لوقف انتهاكاتها اللاحقة لقيود الاتفاق على قدرتها على تخصيب اليورانيوم.
3 أنواع
وكشف المسؤول الأميركي الرفيع أن بلاده قدمت لإيران 3 أمثلة على أنواع العقوبات التي تعتقد واشنطن أنها ستحتاج لرفعها من أجل العودة إلى الامتثال للاتفاق، مضيفا أن بلاده قدمت أيضا العقوبات التي تعتقد أنها لن تحتاج لرفعها أو إدراجها كجزء من العودة إلى الامتثال للاتفاق.
وحسب المتحدث نفسه، فإن الوفد الأميركي في مباحثات فيينا قدم للجانب الإيراني أمثلة للعقوبات التي ترى واشنطن أنه يجب رفعها للعودة إلى الامتثال للاتفاق، وتلك التي لا يتعين عليها رفعها ولن ترفعها، وفئة ثالثة من العقوبات تتضمن "حالات صعبة"، إذ فرضت إدارة الرئيس السابق ترامب عقوبات على طهران لا علاقة لها بالبرنامج النووي الإيراني، وذلك بإدراج مؤسسات إيرانية في قائمة الإرهاب بغرض منع عودة إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الاتفاق أو إعاقتها.
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" (Wall Street Journal) عن مصدرين مطلعين على الأمر قولهما إن أميركا منفتحة على تخفيف عقوبات الإرهاب المفروضة على البنك المركزي الإيراني، وشركات النفط والناقلات الوطنية الإيرانية، والقطاعات الاقتصادية الرئيسة، بما في ذلك الصلب والألمنيوم.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول أوروبي كبير قوله إن واشنطن أشارت أيضا إلى تخفيف محتمل للعقوبات على قطاعات تشمل المنسوجات والسيارات والشحن والتأمين.
وأضافت المصادر للصحيفة الأميركية أن واشنطن لا تنوي رفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية.
وأوضحت الصحيفة أن عقوبات واشنطن ضد الحرس الثوري ومكتب المرشد الإيراني علي خامنئي تقف عقبة أمام التفاوض غير المباشر بين الجانبين.
توقعات أوروبية
وأوردت وكالة رويترز أن مسؤولين أوروبيين يأملون بأن تتوصل مباحثات فيينا إلى شيء ملموس بحلول منتصف مايو/أيار المقبل قبل أن ينتهي أجل اتفاق للمراقبة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في وقت لاحق من الشهر المقبل، وقبل الانتخابات الإيرانية المقررة في 18 يونيو/حزيران المقبل.
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قال أمس الأربعاء إن بلاده تتمسك بنص وثيقة الاتفاق النووي، وشدد على أنها لن تقبل بأي زيادة أو نقصان عليها.
وأضاف روحاني أن إيران لا تريد شيئا إضافيا، لكن لديها مطالبات ستطرحها لاحقا "فقد تحملت البلاد أضرارا خلال السنوات الأربع الماضية تقدر بمئات المليارات من الدولارات، ولكن المطلوب حاليا هو تطبيق الاتفاق بشكل تام".
وأشار إلى أن الخطوة الأولى لتنفيذ الاتفاق تتمثل في رفع واشنطن جميع العقوبات، موضحا أن بلاده لمست جدية من الجانب الأميركي في بعض الملفات لكن كانت لديه تناقضات في ملفات أخرى.
وفي سياق متصل، ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس أن إيران ركبت 6 مجموعات إضافية متقدمة من أجهزة الطرد المركزي في منشأة نطنز النووية تحت الأرض، وهو ما يمثل انتهاكا لالتزامات طهران ضمن الاتفاق النووي المبرم في العام 2015.
وكانت طهران قررت رفع نسبة تخصيب اليورانيوم بنسبة غير مسبوقة تصل إلى 60%، وذلك عقب الانفجار الذي هز منشأة نطنز في 11 أبريل/نيسان الحالي، والذي حملت طهران إسرائيل المسؤولية عنه، وتعهدت بالانتقام.
المصدر : الجزيرة + وكالات
[email protected]
أضف تعليق