يعاني السائقون والمسافرون في البلاد منذ مدة طويلة من ازمة المواصلات، المتمثلة باختناقات مرورية وازدحامات سير تشهدها شوارع البلاد، بالإضافة الى ان المسافرين في المواصلات العمومية، لا يواكبون المتغيرات ويعانون من ضغوطات، كما ان هناك هبوطًا في جودة الخدمات التي تقدمها وزارة المواصلات، وشلل في خدمة القطارات، دون رد من من قبل وزارة المواصلات حول هذه الاشكاليات.

وبات الوضع في المواصلات العامة في البلاد غير محتمل، ما ادى الى توجيه مطالبات لوزيرة المواصلات ميري ريجف بوضع حد لهذا الاهمال في كل ما يتعلق بالمواصلات وخدمات مكاتب الترخيص.

يشار ان هناك تجاوزات كبيرة في قضية المواصلات، تدل على وجود خلل كبير في اروقة مكاتب وزارة المواصلات، وأنها لا تعمل بشكل كافٍ.

عوضا عن ازمة المواصلات العامة في البلاد فان الجهور يعاني من تلقي معلومات غير دقيقة، ومن تعيين ادوار طويلة المدى، وتأخر في تلقي الدعم والمساعدة من مكاتب الترخيص وأقسام الخدمات، بالإضافة الى نقص في اتخاذ القرارات التي تتعلق بمشاريع هامة، بسبب توجهات سياسية متضاربة وتباين في وجهات نظر مختلفة.

ووفق مصدر حكومي كبير فان اسرائيل تتواجد في ازمة حادة تتعلق بالمواصلات، وفي المقابل فإن وزارة المواصلات لا تعمل على ادارة هذه الأزمة.

رد المواصلات 

وفي ردها على هذه الادعاءات ذكرت وزارة المواصلات، ان هذه الادعاءات لا اساس لها من الصحة، فيما يتعلق بحجز الادوار يمكن حجز ادوار بشكل يوميّ، ومع العودة الى الحياة الطبيعية، فان مكاتب الترخيص في جميع انحاء البلاد، سوف تعود لتستقبل الجمهور بشكلٍ عادي، وتعد وزارة المواصلات بزيادة القوى العاملة، في اقسام خدمات الجمهور، بهدف معالجة اكبر عدد ممكن من الشكاوي.

وحول مخطط سكة الحديد الرابعة في البلاد، ردت وزارة المواصلات ان هذا الامر متعلق بشركة "نتيفي يسرائيل" وموافقتها، وهو مرتبط بقرار الحكومة في العام 2010، وكان هناك تجديد في القرار في العام 2010، ووفق هذا القرار فان شركة قطارات اسرائيل، لن تنشئ سكك قطار جديدة.

وحول التعيينات الجديدة ذكرت وزارة المواصلات، ان المرشحين لم يعينوا بناءً على توجهات سياسية، انما عينوا بشكل مهني".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]