اصدرت المحكمة المركزية بحيفا قرار جذري ومهم بموجبه ألقت المسؤولية على السلطة المحلية جراء اهمال بشبكة المياه والمجاري بأحد شوارعها، الحق اضرار بسيارة أحد المواطنين.
وجاء القرار أثر استئناف قدم على قرار لمحكمة الصلح في الكرايوت الذي رد دعوى تعويضات ضد السلطة المحلية بحجة ان قانون شركات المياه الذي سن في سنة ٢٠٠١ القى مسؤولية الاعتناء بشبكة المياه والمجاري وصيانتها على شركات المياه المحلية وبالتالي أعفي السلطة المحلية عن الامر نفسه. لكن المحكمة المركزية قبلت بالكامل الاستئناف الذي قدمه المحامي نادر الياس، مشددة على ان القانون لا يعفي السلطة المحلية من مسؤولية مراقبة اعمال شركة المياه المحلية، بكونها المسؤولة بدرجة اولى عن الاعتناء بشوارع السلطة المحلية وصيانتها.
وعقب المحامي نادر الياس على قرار المحكمة المركزية قائلا: للقرار اهمية قصوى لأي مواطن تعرض لأضرار سببها اهمال في شبكة المياه والمجاري في الشوارع، لأنه حتى الان قامت بعض السلطات المحلية من التهرب من تعويض المواطن وتوجيهه لشركة المياه المحلية بذريعة قانون شركات المياه والمجاري.
[email protected]
أضف تعليق