أصدرت المحكمة العليا البرازيلية، الخميس، قرارا يمكّن الرئيس الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، من الترشح للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في نوفمبر 2022.
وألغى قاض في المحكمة العليا، إجراءات أطلقها القاضي السابق سيرجيو مورو في قضيتين جديدتين ضد الرئيس الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي كان اتهمه "بالانحياز" في إدانته في قضية سجن من أجلها.
ويبطل هذا القرار كل العناصر التي جمعها سيرجيو مورو، ويعيد الإجراءات إلى نقطة البداية، ما يجعل من المستبعد صدور إدانة سريعة للولا (75 عاما) تمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية.
ورأى القاضي جيلمار مينديس أن هناك "تطابقا في الوقائع وفي الجانب القانوني" بين القضية التي اتهم فيها مورو بـ"الانحياز" وقضيتين أخريين نظر فيهما القاضي السابق الذي كلف حملة مكافحة الفساد "الغسل السريع" التي أطلقت من كوريتيبا (جنوب).
وأمر مينديس لهذا السبب "بإلغاء كل الإجراءات التي صدرت في قرار القاضي بما في ذلك المرحلة التي تسبق الدعوى"، حسبما ذكرت "فرانس برس".
وحكم سيرجيو مورو على لولا في 2017 بالسجن تسع سنوات ونصف السنة، لاستفادته من شقة من ثلاثة طوابق على شاطئ باوليستا، قدمتها شركة للأشغال العامة مقابل عقود حصولها على عقود مع مجموعة النفط الحكومية بتروبراس.
وأيدت محكمة الحكم في الاستئناف وشددته ما منع الرئيس الأسبق (2003-2010) من المشاركة في انتخابات 2018 وأبقاه في السجن من أبريل إلى نوفمبر 2019.
لكن الغرفة الثانية المكونة من خمسة قضاة في المحكمة العليا حكمت في مارس لصالح لولا ودانت "انحياز" سيرجيو مورو الذي ثبت عندما عينه الرئيس اليميني المتطرف جاير بولسونارو وزيرا للعدل.
وصادقت المحكمة العليا على هذا القرار في جلسة عامة بأغلبية سبعة أصوات مقابل أربعة.
ووسع القاضي مينديس هذا القرار ليشمل القضيتين الأخريين اللتين تم النظر فيهما في كوريتيبا وكلاهما في المرحلة التمهيدية.
وتتعلق واحدة من القضيتين بأشغال جرت في منطقة في أتيبايا (ولاية ساو باولو) والثانية بشراء مؤسسة للولا لقطعة أرض.
وتمت تبرئة الرئيس الأسبق الذي أكد براءته باستمرار، في الأشهر الأخيرة من تهم فساد عديدة تم التحقيق فيها في مختلف الولايات القضائية في البلاد.
وإلى جانب قضيتي كوريتيبا، ما زال الرئيس الأسبق، مستهدفا بثلاث قضايا أخرى واحدة في العاصمة واثنتان في ساو باولو.
[email protected]
أضف تعليق