طالب قياديون وناشطون في الداخل الفلسطيني، تشكيل لجنة تحقيق مستقلة، للوقوف على اسباب اغتيال المعارض السياسي نزار بنات في محافظة الخليل على يد قوى الامن الفلسطينية - بحسب ادعاء عائلته-.
وقال رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة - د. عفو اغباريّة لبكرا: هذا عمل إجرامي لا يغفر ولا ينسى. والمتهم الرئيسي هي السلطة وعليها تحمل المسؤولية ومعاقبة مرتكبي هذه الجريمة النكراء. ومعالجة أسلوب تعامل قوي الأمن الفلسطيني ليكن تعامل ديمقراطي وليس بديل لتعامل الاحتلال بهذا الاسلوب. يكفي شعبنا معاناة من الاحتلال.
ومن جانبه، قال د. انس سليمان شريم لبكرا: كون نزار مناهضًا للاحتلال الإسرائيلي و معارضًا لسياسات السلطة الفلسطينية، فإن الحادثة توحي بشبهة الاغتيال السياسي.
واضاف: لذلك يجب ان يكون تحقيق مستقل، لا تكون السلطة طرفًا فيه كونها متهمة بنظر أهل نزار والمعارضة، وكلي أمل أن تخرج الحقيقة الساطعة إلى العلن وبمنتهى الشفافية، وهذا أقل الاحترام والكرامة لشعبنا الفلسطيني عامة وللعائلة الثاكلة خاصة.
ونوّه: على ما يبدو ان السلطة الفلسطينية نسيت انها وقعت على ميثاق روما وصادقت عليه وانضمت فعلياً الى المحكمة الجنائية الدولية ICC. ونسيت ان قرار المحكمة من يوم 5 شباط. من العام 2021 القاضي بصلاحية المحكمة على انتهاكات حقوق الانسان وجرائم ضد الانسانية في الاراضي المحتلة لعام 1967 ومنها القدس.
واختتم حديثه: ونسوا ان هذا القرار ساري المفعول على جرائم السلطة الفلسطينية وليس فقط جرائم الاحتلال.
وقال النائب سامي ابو شحادة لبكرا: اغتيال المناضل والمعارض الفلسطيني نزار بنات، الذي ناضل ضد الفساد والظلم والإحتلال، هو جريمة انسانية ووطنية مُدانة بحق شعبنا وضرب سافر لحقوق الإنسان.
وتابع: فلسطين التي نُريد هي فلسطين حرة وديمقراطية لتكون قدوة للعالم. فلسطين التي تضع حقوق الإنسان في المركز وتدعم وتعزز قيم العدالة والحريّة والديمقراطيّة، لا أن تعتقل مواطنيها وتعذبهم في غياهب السجون.
واختتم حديثه: يجب معاقبة ومحاسبة المسؤولين وإجراء تحقيق فوري حول الجريمة. الرحمة والقصاص لنزار بنات.
[email protected]
أضف تعليق