قررت الحكومة بالأمس خطوة مهمة جدا في طريقها لمكافحة العنف الأسري بشكل عام، والعنف ضد المرأة بشكل خاص. حيث تم تخصيص مبلغ 55 مليون شيكل ، من قبل وزارة المالية والذي سيتم تحويله على الفور من اجل البدء بسلسلة من الخطوات من اجل محاربة هذه الآفة
عن هذا الموضوع تحدث مراسلنا مع ناشطات نسويات، اللواتي رحبتا بمثل هذه الخطوة، من اجل القضية الأكثر حرقة في المجتمع العربي.

55 مليون شيكل، ويكاد لا يغطي احتياجات النساء والفتيات

في حديثها قالت د. منال شلبي، عاملة اجتماعية، ومؤسسة ومديرة جمعية اذار:"
ممكن اعتبارها خطوة جيدة كخطوة أولى، نحن في الجمعيات النسوية فعّلنا ضغطا كبيرا منذ العام 2018 على الوزارات المختلفة، لتنفيذ الخطة القطرية لمعالجة العنف ضد النساء، والتي تضم خطط وبرامج لعمل على كافة المستويات العلاجية بمبلغ 250 مليون شيكل، اعلان وزير الاقتصاد، هو استمرار ومحاولة تطبيق الخطة، ولكن بمبلغ صغير جداً، وهو 55 مليون شيكل، ويكاد لا يغطي احتياجات النساء والفتيات الموجودات في دائرة عنف طويلة الأمد، ومستمرة ، ولكن يمكن القول انها بداية خير واعلان عن خطوة إيجابية

يحوّلون المبالغ بالتقسيط المريح

لكن مع هذا يجب التنويه لبعض النقاط:
نحن نتحدث عن عدم تخصيص كل المبلغ الذي وعدوا به لعلاج ظاهرة العنف اي مبلغ 250 مليون شيكل، يحوّلون المبالغ بالتقسيط المريح، هذا بالرغم من تفاقم ظاهرة العنف بشكل كبير، نحن نتحدث عن مقتل 23-24 امرأة سنويا في البلاد 50% منهن نساء عربيات، عدا عن ذلك يجب القيام بخطوات لضمان نجاح هذه الخطة، منها قانون يتوجب تطبيقه على الرجال الذين يمرون العلاج، التأكد من وجود منظومة متابعة لرجال قضوا في السجن مدة طويلة، ويريدون المشاركة في البرنامج العلاجي لهذه الخطة، يجب الفحص ما هي حصة المجتمع العربي من الخطة ، يجب التأكد من الملاكات المخصصة للعمال الاجتماعيين/ العاملات الاجتماعيات، هل تُشغّل؟؟ ولا تبقى شاغرة!!، ومن يشغلها يكون لديه/ لديها التخصص في علاج ظاهرة العنف؟؟ ولديه/ها المعرفة والاليات وهل ترافقهم الوزارة بإرشاد ثابت على مدار السنة؟؟ والا لن تجدي تخصيص الملاكات اذا كان العمال الاجتماعيين لا يعرفون علاج ظاهرة العنف".

ما هي حصة المجتمع العربي من الخطة؟

انهي واقول اتمنى ان تطبق الوزارة فعلا هذا الوعد والاعلان الرسمي، ان تبني خطة عمل واضحة كيف ومتى ستباشر بها ومتى ستحول المبلغ المتبقى اي ما يقارب ال100 مليون شيكل.
اذا ما رأينا في الأشهر القريبة القادمة برنامج عمل عيني وواضح، سيبقى هذا الاعلان في اطار الاعلان السياسي الذي لديه اهداف سياسية أخرى".

تخصيص فُتات من الميزانيات

وعلّقت نائلة عواد، مديرة جمعية النساء ضد العنف، على الموضوع قائلة:" اذا كانت النوايا في التعامل مع العنف ضد النساء للوزير اليميني أفيغدور ليبرمان صادقة، كان عليه ان يقر بتحويل وتخصيص ميزانيات لم يتم تحويلها منذ اقرار الخطة "الوطنية" لمناهضة العنف ضد النساء منذ 2017 وهي ما تعادل 250مليون شاقل سنويا
وأضافت:" لا ان يتباهى في تخصيص فُتات من الميزانيات لمحاربة جرائم العنف ضد للنساء التي حصدت حياة مائة امرأة الأقل منذ 2017 لليوم، ومئات آلاف للنساء اللاتي تعانين من العنف سنويا في البلاد.
وبالتالي يخرج بتصريحات للاعلام بانه لن يحوّل ميزانيات للحضانات في المجتمع اليهودي المتدين، بل سيتم تحويل هذه الميزانية لمناهضة العنف ضد النساء

لماذا علينا القبول دائما بأن النساء وحقوقهنّ تُمس.

وأنهت:" لماذا علينا القبول دائما بأن النساء وحقوقهن تُمس؟ قضايانا ونضالاتنا كنسويات لا تتجزأ حق للنساء بالعيش الكريم بدون تمييز، وعنف، وكبت، وإجرام، هو مسؤولية الجميع، وبالتالي نطالب بتخصيص الميزانيات لمناهضة العنف ضدهن، وكذلك لدعمهن للخروج للعمل، وتحقيق حقوقهن في كافة المجالات، وهذه مسؤولية كافة الوزارات التي عليها تخصيص ميزانيات وتطوير برامج عملية وتنفيذها".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]