خلال أحداث أيار الماضي، تضرر العديد من المواطنين من الناحية المادية، بل هناك من دمرت مصالحهم وممتلكاتهم بشكلٍ شبه كامل.

وفي هذا السياق، محمد خطيب صاحب وكالة تأمين هو أحد هؤلاء المتضررين، ووصل مدى الضرر الذي تعرض له لعشرات آلاف "الشواقل"، من خلال ممتلكاته الخاصة المتضررة، ومن خلال ممتلكات الجيران التي تضررت والمؤمنة في وكالته.

وحصلت مواجهات مع الشرطة في الحي الذي يسكنه، وتضررت ما يقارب 20 مركبة بشكلٍ كامل وجزئي ومتوسط.

وفي حوار مع مراسل موقع بكرا قال خطيب: " في تاريخ 14/5 وخلال اقتحام قوة (لم نعرف لمن تتبع) للحي لاعتقال الشيخ كمال خطيب، حدثت مواجهات بين الشبان والقوة، الأمر الذي تضرر بفعله العديد من السيارت والبيوت والعديد من المواطنين".
 

في الأيام الأخيرة، تفاجئنا بوصلنا مكاتيب رفض للتعويض، تفاجئنا لأنهم تعاونوا معنا بالبداية وأعطوا تقديراتهم

وتابع: "بما أن الأضرار التي تنجم عن أعمال ضد الدولة، فشركات التأمين لا تغطي هذه الأضرار، فقمت بالتوجه لضريبة الأملاك كوني أحد المتضررين ووكيل تأمين".

وأضاف: "تواصلت مع ضريبة الأملاك فرع طبريا، وفعلا تعاونوا معي وجهزنا الأمور التي طلبوها بشكلٍ كامل، ولكنهم قالوا بفعل الأحداث، عندهم تعليمات أن لا يدخلوا البلدان العربية، وفعلا نقلنا السيارات المتضررة لمفرق "جولاني" لمعاينتها في التاريخ 19/5، وحضر موظف من ضريبة الأملاك ومقدّر للأضرار وممثل عن ضريبة الدخل، وفعلا قاموا بتخمين الأضرار وقدموا لنا تقرير مفصل لكل سيارة".

وأفاد: "قالوا لنا أن نصلح السيارات، ونبعث الفواتير وخلال 45 يومًا ستحصلون على التعويض، وبعد التصليح بعثنا لهم جميع الفواتير والأوراق اللازمة". وتابع: "وفي الأيام الأخيرة، تفاجئنا بوصلنا مكاتيب رفض للتعويض، تفاجئنا لأنهم تعاونوا معنا بالبداية وأعطوا تقديراتهم، وصلحنا السيارات على حسابنا، هناك ممن صلحوا أعطوا "شيكات" لمبالغ كبيرة ولا يملكون القدرة المالية الكافية".

وقال: "نحن اليوم معلقون بين البينين، نتوجه ونناشد وسائل الإعلام وأعضاء الكنيست، ليساعدونا لإيجاد حل، وما ذنبنا أننا سكان الحي الذي حصل فيه مواجهات، وأنا متأكد اذا حصلنا على رفض تام للتعويض سيطبق هذا الشيء على كل الوسط العربي، والعكس صحيح طبعا".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]