أكدت حركة "النهضة" التونسية، ضرورة العودة السريعة إلى "الوضع الدستوري الطبيعي" ورفع تعليق عمل البرلمان الذي يترأسه رئيس الحركة راشد الغنوشي.
ولفتت الحركة في بيان، الخميس، إلى أن تعليق عمل البرلمان كان من القرارات التي اتخذها رئيس البلاد قيس سعيد، يوم 25 يوليو/ تموز الماضي، وتضمنت أيضا إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي.
وأكدت الحركة على "ضرورة العودة السريعة إلى الوضع الدستوري الطبيعي ورفع التعليق الذي شمل اختصاصات البرلمان، حتى يستعيد دوره ويرتب أولوياته بما تقتضيه المرحلة الجديدة".
وأضاف البيان: "حركة النهضة تتفهم الغضب الشعبي المتنامي، خاصة في أوساط الشباب، بسبب الإخفاق الاقتصادي والاجتماعي بعد عشر سنوات من الثورة".
وتابعت الحركة في بيانها: "الطبقة السياسية برمتها تتحمل مسؤولية ما آلت إليه البلاد، كل حسب موقعه وبحسب حجم مشاركته في المشهد السياسي"، مؤكدة أنه يجب الاعتراف والعمل على تصحيح الأداء والاعتذار عن الأخطاء.
وأوضح البيان أن "الحركة مستعدة للتفاعل الإيجابي للمساعدة على تجاوز العراقيل وتأمين أفضل وضع لاستئناف المسار الديمقراطي".
نقد ذاتي
وتابع: "هناك ضرورة لقيام حركة النهضة بنقد ذاتي معمق لسياساتها خلال المرحلة الماضية والقيام بالمراجعات الضرورية والتجديد في برامجها".
يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد، اتخذ عددا من القرارات شملت حل الحكومة وتعليق عمل البرلمان وفرض حظر تجوال ليلي يستمر لمدة 30 يوما من تاريخ إعلانه.
وبينما أكد قيس سعيد أن الإجراءات التي اتخذها استثنائية، فإن أحزابا سياسية وصفت تلك الإجراءات بـ"الانقلاب".
[email protected]
أضف تعليق