يتوجه نحو 18 مليون ناخب مغربي غداً، الأربعاء، إلى مراكز الاقتراع لاختيار ممثليهم في مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، في انتخابات شاملة تنظمها المملكة وسط إجراءات استثنائية فرضتها جائحة فيروس كورونا.

ويستعد المغرب لإجراء انتخابات تشريعية ومحلية متزامنة في ظل القيود المتعلقة بالجائحة سعيا لحكومة جديدة تفرزها انتخابات 2021، خلفا للائتلاف الحالي بقيادة حزب العدالة والتنمية.

وشهدت الحملات الانتخابية فرض قيود وإجراءات غير مسبوقة بسبب انتشار الفيروس، من بينها منع التجمهر وتوزيع المنشورات، إضافة الى بروز خطاب سياسي تقليدي وحدوث أزمة ثقة بين الاحزاب وبعضها من جهة ومع الشارع لاسيما فئة الشباب.

ودفعت القيود والإجراءات القائمين على الحملات نحو مواقع التواصل الاجتماعي والوسائط الرقمية، إذ اعتمد بعض الأحزاب والكيانات السياسية على فرق تواصل الكترونية، بينما اتجهت أحزاب أخرى الى خدمات شركات متخصصة.

الأولى 

وتعد انتخابات 2021 الأولى في تاريخ المملكة التي يتم فيها دعوة نحو 18 مليون مغربي لتصويت متزامن لاختيار 395 نائبا كأعضاء بالغرفة الأولى للبرلمان، إلى جانب قرابة 31 ألف عضو منتخب في مجالس المحافظات والبلديات المحلية.

وحسب تقارير محلية تمكنت أربعة أحزاب فقط من تسجيل مرشحيها في كل الدوائر، بلغ عدد المسجلين في اللوائح الرسمية فيها أكثر من 17.983 مليون، وفق أحدث إحصاء لوزارة الداخلية المغربية.

وشكل الذكور المسجلون في اللوائح الانتخابية ما نسبته 54 بالمئة، مقابل 46 بالمئة من الإناث، وهي ذات النسبة للناخبين المغاربة المسجلين في القرى والأرياف.

وبالنسبة للفئات العمرية يشكل من هم (فوق 60 عاما) نحو 23 بالمئة من الناخبين بينما تمثل الفئة العمرية (بين 18 و24 عاما) 8 بالمئة فقط من الناخبين (أصغر شريحة).

ويتولى أكثر من 100 مراقب عربي ودولي يمثلون 19 منظمة دولية مراقبة الانتخابات في المغرب حسبما أفاد المجلس الوطني لحقوق، بما في ذلك جامعة الدول العربية والبرلمان العربي، إضافة الى ممثليات دبلوماسية معتمدة بالمغرب كالمفوضية الأوروبية ومراقبين المحليين الذي يمثلون 44 منظمة غير حكومية.
 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]