افادت مصادر اسرائيلية أن المجلس الوزاري الامني المصغر (الكابينيت) سيناقش قريبا مشاركة جهاز الامن العام (الشاباك) في مكافحة العنف داخل المجتمع العربي والشكل المناسب لدمج الجهاز في العملية، والتي ادت الى مقتل 90 عربيا منذ بداية العام الحالي.

وجاء في تقرير تم بثه على القناة الـ13 انه خلال هذه الايام تعمل وزارة الامن الداخلي ووزارة القضاء على دراسة الاستخدام المناسب لجهاز الشاباك وسيتم فحص كيفية تسخير الادوات المخصصة لاحباط عمليات ارهابية من أجل مكافحة الجرائم الجنائية، والتي غالبا ما تتداخل مع الجرائم القومية.

لا يوجد قانون ولا عدالة في المجتمع العربي

وقال وزير التعاون الاقليمي - عيساوي فريج: لا يوجد قانون ولا عدالة في المجتمع العربي وانا اؤيد بادخال اي جهاز امني بما يشمل الشاباك، من أجل اعادة الامن الشخصي".

الشاباك موجود وبقوة في داخل المجتمع العربي

وقال مدير مركز المساواة والمجتمع المشترك في چفعات حبيبة - محمد دراوشة لبكرا: الشاباك موجود وبقوة في داخل المجتمع العربي منذ اقامة الدولة، ولم ولا يطلب استئذان من قياداتنا المحلية. دوره في الجريمة حتى الآن كان دوراً سلبياً حيث قام بالتغطية، واحياناً حماية بعض المجرمين في المجتمع العربي بسبب قيامهم بمهام تساعد الشاباك.

وتابع: السؤال المركزي هو هل سيغير الشاباك من نهجه، ويقوم بتحويل المعلومات التي لديه للشرطة والاجهزة القضائية لمحاكمة المجرمين والسيطرة عليهم؟ ام انه سيقوم بمسرحية استعراضية جديده تهدف الى استرضاء الرأي العام وبعض الجهات الحكومية، في حين تستمر المجموعات الاجرامية باعمالها الهدامة في المجتمع؟.

واختتم حديثه: لا اثق بان دور الشاباك سيصبح ايجابياً تجاه المجتمع العربي. تقليل الجريمة في المجتمع العربي ليست هدفاً له، بل ربما هي ارضية خصبة ليصطاد من خلالها اعواناً يتورطون مع القانون، ويجندهم لخدمته لمصلحة المجتمع اليهودي على حساب مصالحنا كمجتمع عربي.

الافلاس المهني وركاكة التعامل مع قضية الجريمة 

وبدورها، قالت الناشطة سماح سلايمة لبكرا: هذا الاقتراح اذا دل على شيء يدل على الافلاس المهني وركاكة التعامل مع قضية الجريمة من قبل اجهزة الدولة واذرعها، فاذا كان سلاح الشاباك ومنظومة التجسس على المواطن العربي التي بنتها الدوله من دوافع امنيه قومية بحتة للمحافظة على الفوقية اليهودية، بعد سبعين عام من اهمال المجتمع العربي اجتماعيا واقتصاديا هل سيحل النظام الامني العسكري مشاكل مدنية اجتماعية ؟ ونحن نعلم ان عسكرة المجتمع الاسرائيلي هي اساسا جزء من المشكلة ومصدر كل الاسلحة اصلاً ولن تكون جزء من الحل.

وأضافت: وأتساءل هنا ما هي وسائل الشاباك التي لم تستخدم بعد في مجتمعنا؟. الترصد؟ التجسس؟ المراقبة؟ المراقبة الاكترونية ؟. تأهيل العملاء وزرعهم في حارات واحياء المدن لجمع المعلومات ؟ كل هذه الوسائل لم تتوقف للحظة عن العمل واصبحت نكته في المجتمع العربي الذي يعمل ويعيش كل يوم مع الافتراض انه مراقب لكونه عربي.

وأردفت: هل يريد مفتش عام الشرطة ان يقنع ابسط طفل عربي ان الشرطة لا تعلم من هم المجرمين وما نوع السلاح الذي بحوزتهم ومن اين مصدره وان الشاباك وحده من يستطيع المساعده ؟ اعتقد اننا وصلنا لمرحلة يأس ووهن مجتمعي لا يملك القدرة على الاعتراض او منع اي مخطط لمناهضة العنف والجريمة وبتنا كالغريق المتعلق بقشة وإذا قالت الدولة لنا سندخل الشاباك فلن نأبه لذلك، وسننتظر النتائج المنشوده كما باقي الخطط والوعود التي شبعنا منها.

وشددت على ان: ان الخطر بهذا التوجه هو اننا لا نعلم في الحاضر وفي ظل الواقع المؤلم الذي نعيشه المهم الهائل من الضرر المجتمعي من هذه الخطوة مستقبلا، واخشى ان تعم الفوضى اكثر والشك والتخوين والفتن بين ابناء البلد الواحد، فنصبح اعداء لبعض ونتهم بعض بالتعاون والتخاذل والوشايه ببعض.

ونوّهت: انا افضل للمشاكل المجتمعيّة حلول مدنية لا عسكرية، بمعنى ان الشرطة المدنية عليها تجنيد كل الطاقات لفك رموز عشرات الجرائم التي ارتكبت ، الزج بالمجرمين في السجون لسنوات طوال، ليزيد منسوب الردع والخوف من العقاب من جهة ومن جهة اخرى تعزيز العمل الجماهيري التربوي والتنظيمي في داخل البلد الواحد ضد الجريمة والعنف. لكي نقلع شوكنا بيدنا وليس بيد الشاباك.


وعن الحل، قالت: المسار القضائي ومحاسبة كل من بحوزته سلاح بشدة، الى جانب ضخ الاموال لتعزيز الحراك الشعبي الجماعي ضد الجريمه على مستوى البلد قد يساهم بتحديد حجم سيطرة الجريمه علينا.

واختتمت حديثها: من المهم جدا ان نعلم انها رحلة طويلة ولا بد ان نمشي هذا الطريق الالام هذا لننقذ انفسنا واولادنا من مستقبل اصعب ينتظرهم اذا لم نبدأ العمل اليوم .

 تعزيز التضامن ولحمة المجتمع بالرجوع الى دياناتنا وتراثنا وعاداتنا وتقاليدنا 

ومن جانبه، قال عضو الكنيست - علي صلالحة لبكرا: انا اعارض دخول الشباك الى قرانا لان الشاباك اقيم لمكافحة الاعتداءات على امن دولة اسرائيل .

وتابع: لذلك اقترح ان تعمل الشرطة بكل ما تملك من قوة وامكانيات ولها القدرات الكافية والمناسبة والاهم علينا ان نعمل من داخلنا وان نتحمل مسؤولياتنا لمكافحة ومحاربة العنف والجريمة على يد تعزيز التضامن ولحمة المجتمع بالرجوع الى دياناتنا وتراثنا وعاداتنا وتقاليدنا التي تفوق وتتفوق على ما يجاريها لدى الآخرين كما وعلى الاغلبية الصامتة ان تتململ وان تدلي بما تملك من قدرات وقدراتها تفوق كل تصور .

وأنهى كلامه: كفى لاعطاء الآخرين الفرص للاستهزاء بنا وبمجتمعنا .

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]