أمر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم السبت حكومة بلاده السير بإجراءات "منح عفو خاص" عن المحكومين بجميع القضايا المتعلقة بـ"إطالة اللسان" على الملك، حسبما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي.
وقال البيان، إن "الملك عبدالله الثاني وجه اليوم السبت، الحكومة لدراسة جميع القضايا المتعلقة بإطالة اللسان، خلافاً لأحكام المادة 195 من قانون العقوبات، والتي صدر بها أحكام قطعية، والسير بإجراءات منح عفو خاص للمحكوم عليهم في هذه القضايا".
وتنص المادة 195 من قانون العقوبات على عقوبة تتراوح بين السجن سنة واحدة إلى السجن ثلاث سنوات لمن يدان بإطالة اللسان على مقام الملك شفوياً أو خطياً أو إلكترونياً أو أرسل صورة أو رسماً هزلياً بأي شكل يمس كرامته.
وورد في المادة 38 من الدستور الأردني أن "للملك حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة، وأما العفو العام فيقرر بقانون خاص".
تغيير
وقال مصدر قضائي أردني فضل عدم الكشف عن اسمه، إن "نص المادة 195 من قانون العقوبات قد جرى عليها تغيير، فبعد أن كانت هذه التهمة من اختصاص محكمة أمن الدولة بحكم غير قابل للتمييز تحولت لتصبح من قبل اختصاص المحاكم النظامية بعد تعديل قانون العقوبات لسنة 2017".
وأضاف إنه بعد التوجيه الملكي فإن "المحاكم ستعمل اعتباراً من الغد الأحد على دراسة كافة القضايا والقرارات القطعية الصادرة عنها من قبل محاكم الاستئناف والمتعلقة بتهمة إطالة اللسان وذلك لتنفيذ التوجيهات الملكية بهذا الأمر".
[email protected]
أضف تعليق