شهدت بلداتنا العربية إنتعاشًا قويًا ولافتًا في حركة السيارات الاخذة بالإزدياد في الآونة الأخيرة، حيث تضاعف حجم الإنتاج والمبيعات التراكمي للمركبات بشكل ملحوظ مما فاقم مشكلة إزدياد التلوث البيئي لما تحملة من إنبعاث الغازات العادمة والضوضاء.

في السياق، كان لنا هذا الحوار مع مهند المساحة يوسف حجازي من مدينة طمرة، والذي تطرق إلى تأثير ذلك على البيئة داعيًا إلى الإستعانة بنظام بيئي صحيّ بعيد عن ضوضاء المركبات. 

س. ما مدى تأثير تزايد المركبات على أزمة السير؟

بالطبع إن كمية السيارات أصبحت عبء على قدرة تحمل الشارع، لما تحملة مساحة المخطط التي تسمح بإستيعاب عدد معين من المركبات المارة فية وبالتالي يجب أن نوجه السؤال لانفسنا هل الشارع مهيأ لهذه الازدحامات الخانقة والجواب بالتأكيد لا يجب تقسيم حيز الشارع بشكل مناسب من البداية، ولولا التخطيط المخل لما تفاقمت هذه الافة.

س. الى أي مدى يؤثر هذا الإزدياد لتلوث البيئة على الحيز العام؟

في الحقيقة فإن الوضع البيئي متأزم جدًا ولم نصل الى أعلى درجات سلم التفكير الذي يهيأنا لحل هذه الأزمة. منذ 10 سنوات ناشدت المؤسسات والأطراف المعنية توخي الحذر من سلامة البيئة لمدى أهميتها كجزء لا يقل أهمية من صحة الإنسان وبالنسبة لي هذه المشكلة أخطر بكثير من أي مشكلة أخرى. أقترح بعمل أي مبادرة رمزية كركوب الدرجات والمشي وغيرها لتخفيف تلوث البيئة.

س. الدولة تنادي بحلول لازمة حركة السير وتخفيض الغازات المنبعثة وبالمقابل تقوم بإدخال كميات كبيرة من السيارات كيف توصف هذه الحالة؟

للأسف فأن هذا الموضوع قائم وهنا يمكن القول أن هنالك عامل اخر مسبب لهذه الازمات، كما يمكن العمل على إستحداث طرق جديدة وإن لزم الامر الى إعادة تدوير اليات للمساعدة في هذا الشأن على الرغم من 5% من المواطنين اللذين قد يمانعون هذه المقترحات.

س. ما الحلول المقترحة لتخفيف وطئة الازدحام؟

عملت على خطة مقترحة منذ عام 2019 لحل مشكلة مواقف السيارات تضمن ثلاثة مقترحات تتضمن أولا الإعتراف بالمشكلة من قبل الجهات المعنية ومن ثم تحليل المشكلة ووضع مقترحات لحلها كبناء موقف عمومي من البلدية وأخيرا تخطيط للمستقبل ودراسة محكمة للموضوع.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]