قدمت بلدية اللد هذا الاسبوع التماسًا لاصدار امر احترازي ضد الحكومة وتعين موعد عاجل للبت في الالتماس الذي يتعلق بالتمييز ضد المدن المختلطة في الخطة الخماسية للمجتمع العربي وخاصة ضد السكان العرب في مدينة اللد.
الالتماس المقدم من قبل بلدية اللد، برئاسة رئيس البلدية يائير ريفيفو، يتعلق بالتمييز ضد المدن المختلطة في قرار الحكومة الصادر الذي صدر بتاريخ 24/10/2021. والقاضي بان "النشاط الحكومي للنمو الاقتصادي في المجتمع العربي حتى عام 2025" وما يعرف باسم "الخطة الخماسية" والتي خصصت لها الحكومة ميزانية بقيمة 30 مليار شيكل بهدف تعزيز وتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي لأبناء المجتمع العربي في اسرائيل.
ويستند ادعاء الالتماس إلى قرار الحكومة بتجاهل وعدم إدراج المدن المختلطة في الخطة الخماسية والتي تشكل 20٪ من إجمالي السكان العرب في إسرائيل، مع التركيز على مدينة المجتمع العربي في مدينة اللد، والتي تضم وحدها 28 ألف مواطن عربي يتم التمييز ضدهم في هذا القرار الهام والمصيري ويتم حرمانهم من امكانية تحسين اوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.
رئيس بلدية اللد المحامي يائير رفيفو قال ان حكومة اسرائيل "قررت التمييز ضد السكان العرب في المدن المختلطة، وحرمانهم من حقهم وواجب مساعدتهم على تحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية. على الرغم من مطالبنا ومناشداتنا لوزارات الحكومة المختلفة ولرئيس الوزراء بينيت، فإن قرار عدم إدراج اللد والمدن المختلطة مثل عكا والرملة في الخطة هو استمرار للوضع الحالي، مما يلحق الضرر بهؤلاء السكان ويفرض كارثة على المدن والسكان على حد سواء. أدعو المحكمة العليا للتدخل في هذا الموضوع وفرض جلسة استماع فورية".
[email protected]
أضف تعليق