جاء إعلان الجزائر عن استضافتها للقمة العربية في مارس المقبل، ليعيد فتح ملف مقعد سوريا الشاغر منذ 10 سنوات بالجامعة العربية، خاصة مع مواقف العديد من الدول العربية الداعية لعودة دمشق للمنظمة الإقليمية.


وعلّق وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقدوه في القاهرة أواخر نوفمبر 2011، عضوية سوريا في الجامعة العربية، إثر اندلاع الأزمة في البلاد.

لكن المرحلة الحالية في سوريا على المستويات الأمنية والاقتصادية والسياسية تجاوزت الظروف التي برزت عام 2011، مما دفع العديد من الدول على رأسها الإمارات والجزائر والأردن والعراق إلى تبني عودة سوريا إلى مقعدها الشاغر منذ عقد.

وكانت الجزائر على رأس المتحفظين على قرار تجميد عضوية سوريا، وبعد تولي عبد المجيد تبون الرئاسة دافع عن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.

"تستحق العودة"

وفي مقابلة متلفزة عام 2020، قال تبون إن سوريا "تستحق العودة إلى جامعة الدول العربية، لأنها وفية لمبادئها، كما أنها مؤسسة لها، وهي من أعرق الدول العربية".

وفي أغسطس الماضي، قال وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، إن سوريا هي موضوع أساسي في تحضيرات القمة العربية المقبلة.
وأكد أن جلوس سوريا على مقعدها في الجامعة العربية سيكون خطوة متقدمة في عملية لم الشمل وتجاوز الصعوبات الداخلية.

وأضاف أن "هناك من يعتقد أن عودة سوريا للجامعة العربية أمر إيجابي، والجزائر مع هذا الرأي، وهناك من يرى أن هذه العودة ستزيد من الانقسام وحدّة الخلافات".

دعوة وزيارة هامة

وفي السياق ذاته، دعا الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي إلى عودة سوريا لمحيطها العربي.

وقال الشيخ عبد الله بن زايد في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، في أبوظبي في مارس الماضي، إن التعاون الإقليمي ضروري لبدء مسار عودة سوريا إلى محيطها، قائلا إن هذا الأمر لا بد منه، وهذا يتطلب جهدا أيضا من الجانب السوري كما يتطلب جهدا من "الزملاء في الجامعة العربية".

وأجرى وزير الخارجية الإماراتي، الثلاثاء، زيارة هي الأولى من نوعها لمسؤولي إماراتي بارز إلى سوريا منذ 10 سنوات تستهدف تعزيز العلاقات بين البلدين.

خطوات اعتبرها محللون مؤشرات قوية على عودة سوريا للجامعة العربية وخطوة ضرورية لقطع الطريق أمام التدخلات الخارجية التي أضرّت بالملف السوري بشكل فادح، معتبرين أنه من الأهمية بمكان المضي قدما في تبني هذه الآراء والبناء عليها.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]