أعرب وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي الذي أثارت تصريحات له أزمة دبلوماسية مع السعودية، اليوم الجمعة، عن استعداده للاستقالة في حال توافرت ضمانات، بعدما اتخذت دول خليجية إجراءات عدة بحق لبنان.

وقال قرداحي إثر لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري "لم يكلمنا أحد عن ضمانات لا في الداخل ولا في الخارج، فإذا قدمت الضمانات أنا حاضر"، من دون أن يحدد ما هي الضمانات المطلوبة.

واستدعت السعودية بشكل مفاجئ سفيرها لدى بيروت وطلبت من السفير اللبناني مغادرة الرياض وقرّرت وقف كل الواردات اللبنانية إليها، وتضامناً مع الرياض، قامت البحرين والكويت بالخطوة ذاتها، وسحبت الإمارات دبلوماسييها وقررت منع مواطنيها من السفر إلى لبنان، وقررت السلطات الكويتية لاحقاً "التشدد" في منح تأشيرات للبنانيين.

وأعربت الحكومة اللبنانية مراراً عن "رفضها" تصريحات قرداحي، ودعاه رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي مراراً إلى "تغليب المصلحة الوطنية"، في إشارة ضمنية الى استقالته، إلا أن وزير الإعلام رفض الاعتذار، وقال في بداية الأزمة لقناة محلية إن استقالته "غير واردة".

لست متمسكًا بمنصب وزاري 

وأكد قرداحي اليوم "أنا لست متمسكاً بمنصب وزاري وأنا في موقعي لست في وارد ان أتحدى أحداً، لا رئيس الحكومة الذي أجله وأحترمه ولا المملكة العربية السعودية التي أحترمها"، وأضاف "نحن ندرس الموضوع ونرى التطورات وعندما تكون هناك ضمانات أنا حاضر".

وهذه المرة الثانية التي تثير فيها تصريحات وزير لبناني غضباً خليجياً وتحديداً سعودياً، وكان وزير الخارجية السابق شربل وهبة تقدم باستقالته من حكومة تصريف الأعمال في مايو(أيار) الماضي على خلفية تصريحات صحافية اعتبرتها الرياض "مشينة".

ويثير قرار السعودية الأخير وقف الواردات من لبنان خشية من تداعياته على البلد الغارق في أزمة اقتصادية صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850.

وتشكل السعودية ثالث أكبر سوق تصدير للبنان، إذ استحوذت على 6% من صادرات البلاد العام 2020، بقيمة نحو 217 مليون دولار، وفق غرفة الصناعة والتجارة.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]