جدل حول قوننة الكنابيس لغير الاستخدامات الطبية

بعد تصريحات شارون هسكيل المبادرة لقانون الكنابيس الأسبوع الماضي، كشف وزير الصحة نيتسان هوروفيتش، آمس في لجنة الكنابيس رسميًا ان قانون الكنابس الذي مر بالقراءة التمهيديه بمبادرة الحكومة وحلفاؤها هو محطة فقط في طريق شرعنة استعمال الكنابس للاستهلاك الشخصي غير الطبي.

وقد ايده سائر الاعضاء في توجّه الحكومة ما عدا النائب أسامة سعدي الذي أشار الى خطورة ذلك خاصة على المجتمع العربي الذي يرزح تحت وطأة العنف والجريمة وقدم اعتراضه باسم المشتركة مؤكدًا ما كانت قد حذرت المشتركة منه قبل التصويت.

وتغيّب عن الجلسة، عضوها ومندوب القائمة العربية الموحدة، النائب د. منصور عباس.

وقال عضو لجنة الكنابس - النائب اسامة سعدي (المشتركة) لبكرا:"اليوم مما دار من حديث سمعناه من قبل وزير الصحة ورئيسة اللجنة ومن اعضاء اللجنة، كلهم قالوا ان هذا القانون محاولة للالتفاف على القانون الذي يشرعن ويقونن الكانابي الذي لم يمر في الكنيست. هذا القانون هو محطة باتجاه القانون النهائي والهدف النهائي وهو شرعنة الكانابيس للاستخدام الشخصي".

وتابع: هذا ما حذرنا منه في السابق بان هذا القانون الذي يأتي بدوافع صحية وكأنه لاغراض طبية، المقصود في نهاية المطاف هو الوصول الى تشريع الكنابيس عمليا وانتاجه وتسويقه بكميات تجارية وبيعه في الصيدليات.

وأوضح: اذا كان الحديث يدور عن اغراض طبية فالوضع القائم اليوم يجيز استخدامه لاغراض طبية وهذا ما قاله عضو الكنيست يوراي مرتسيانو الذي قال انه لا حاجة للقانون اذا كان لاغراض طبية فاليوم عمليا اي طبيب يستطيع ان يعطي وصفة طبية باستخدامه فلذلك الخطورة تكمن في انهم يريدون الالتفاف على عدم وجود اغلبية لتمرير قانون يجيز ويشرعن ويقونن استخدام الكانابيس تحت غطاء وستار الاغراض الطبية.

ونوّه: موقف المشتركة اننا صوتنا ضد هذا القانون بالقراءة التمهيدية واليوم عبرت عن موقف المشتركة المعارض لمثل هذا القانون.

واستطرد حديثه: للأسف الشديد لم يتواجد اي ممثل عن الموحدة في اجتماع اليوم وكان سيسمع كل ما تم نشره بخصوص هذا القانون بان الهدف النهائي هو عمليا التفاف على عدم شرعنة استخدام الكانابيس وانهم يريدون شرعنة استخدامه ليس فقط لاغراض طبية.

واختتم حديثه: لذلك هذا يتعلق باصوات الموحدة، اذا عارضت هذا القانون فلم ولن يمر وبالتالي المسؤولية تقع على عاتقهم.

موقف الشريعة

وبدوره، قال الشيخ ايهاب شريف لبكرا:طبعا موقفنا هو الشريعة وهو المحافظة على مقاصد الشريعة ومن مقاصدها حفظ العقل والكنابس هو نوع من المخدرات والشريعة تحرم استعمال المخدرات الا ما يكون على سبيل الطب ولا يوجد له بديل والدي يحدد نوع المخدر والجرعة هو الطبيب الثقة المختص فكل من يشارك في شرعنة في تحليل الحرام هو آثم ونحن كمجتمع مسلم علينا ان نحاول بكل ما اوتينا من سلطة او نفوذ ان نقف امام هذه الجريمة الحكومية من شرعنة قوانين تهدم المجتمع وتخدم بعض رؤساء الاموال.

وتابع: ولا يعني تقنين استعمال الكنابس انه اصبح حلالا فالدخان لا يعاقب عليه القانون والربا لا يعاقب عليه القانون هل اصبح حلالا بل سيبقى حراما إلى يوم الدين وربنا توعد من شرب الخمر وما يدور في فلكها من مواد تذهب العقل كالمخدرات بانواعها والتي هي شر من الخمر فالله توعدهم بوعيد على لسان نبيه ما ثبت في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن على الله عهدا لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال، قالوا وما طينة الخبال قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. هذا لمن شرب وتعاطى فكيف بمن ساهم وشرعن بترويج مثل هذا الحرام فعقابه اشد فكل ما سيتسبب به هذا القانون من جرائم استعمال وطلاق وقتل وسرقة وإدمان ووو سيكون في صحيفة هذا المشرعن والساكت له نفس الحكم خاصة إذا كان اعتراضه يؤثر.

واختتم حديثه: ولا يتحجج احد ان سكوتنا من اجل مصلحة كذا وكذا فالقاعدة الشرعية واضحة وضوح الشمس درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. نسال الله تعالى ان يحفظ شبابنا وشباتنا من هذا البلاء.

تعقيب من الموحدة 

وتوجه مراسلنا للقائمة الموحدة واتصل مرارا على النوّاب د. منصور عباس ووليد طه ولم يرد اي احد منهم فيما رفض النائب مازن غنايم التعقيب على الموضوع بذريعة انه ليس عضوا بهذه اللجنة وقال لنا: احصلوا على التعقيب من صاحب الشأن".

يذكر ان هذه الجلسة اول جلسة للجنة بعد التصويت على القانون بالقراءة التمهيدية.