عقدت اليوم جلسة في محكمة بلدية القدس للنظر في الطلب المقدم من المواطن مصطفى أبو سبيتان لإلغاء قرار الهدم الصادر بحق عمارة الطور بالقدس بسبب ان شقته غير مشمولة في قرار الهدم.

وبعد سماع رواية النيابة العامة الممثلة بالمستشار القضائي للحكومة الذي حاول إقناع المحكمة بأن لا وجود لشقة عاشرة وان وجدت فان القرار يشملها وهذا غير صحيح بعد ان تم تفنيد ادعاءاته الغير صحيحة تبين ان هناك شقة عاشرة لم يشملها قرار الهدم وهي الشقة التي يدعي فيها ابو سبيتان.

وتم تعليق جلسة المحكمة مدة عشرة دقائق حتى يتمكن المستشار القضائي للحكومة من تقديم رده على هذه الفجوة , وبعد انعقاد الجلسة لم يستطع ان يعطي المحكمة موقفا ثابتا وطلب تمديد تقديمه للراي القانوني من قبل المستشار القضائي للحكومة خلال عشرة أيام.

وقال مدحت ديبه محامي أبو سبيتان لموقع بكرا " " الان تم تأجيل المحكمة الى اشعار اخر دون تحديد موعد وتم تأجيل تنفيذ أمر الهدم الى اشعار اخر ونحن بانتظار تقديم المستشار القضائي للحكومة رده مدة عشرة أيام".

يذكر ان المحامي حسين غنايم يمثل باقي العائلات المقدسية وان بلدية القدس تنوي تشريد نحو 70 مقدسياً معظمهم من الأطفال، بعدما قررت هدم البناية السكنية التي يعيشون فيها منذ عام 2011 في بلدة الطور، وتتكون من 5 طوابق (10 شقق)؛ وذلك بحجة البناء غير المرخص.

 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]