صوت الكنيست فجر اليوم بالقراءة الثانية والثالثة على قانون يعزز مصلحة السجون بأفراد الجيش من أجل قمع الأسرى الفلسطينيين وكذلك تعزيز الشرطة في المدن المختلطة وخاصة اللد بقوات من الجيش لقمع الشباب المتظاهرين بواقع ٥٦ صوت مع و٥٤ صوت ضد.
صوت النائب منصور عباس مع القانون واتضح بعد التصويت أن صوته هو الذي رجح كفة القانون وأدى لتمريره. حيث انه لو صوت ضد كما فعلت القائمة المشتركة لأصبحت النتيجة ٥٥:٥٥ تعادل ومعناه سقوط القانون. ولوحظ أن وليد طه انتظر خارج القاعة وطلب من الائتلاف عدم التصويت على هذا القانون (الذي صوت معه في القراءة الاولى) لأن النتيجه محسومة سلفًا لصالح القانون وانه كان سيدخل للقاعة للتصويت لو دعت حاجة الائتلاف لذلك.
وقالت القائمة المشتركة "ان هذا تصويت عار لانه يدعم قمع شبابنا المتظاهرين في اللد والمدن المختلطة ويدعم قمع الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال عبر تعزيز مصلحة السجون بقوات عسكرية." واضافت المشتركة: "انه يوم اسود اخر دخلته القائمة الموحدة وتحديدًا رئيسها منصور عباس عبر هذا التصويت المذل والمعيب."
ولاحقًا وصل بيان صادر عن القائمة العربية الموحدة جاء فيه ما يلي: "د. منصور عباس لفلول المشتركة: خيطوا بغير هالمسلّة وكفاكم كذباً، والمشتركة في حالة انهيار... عار على نواب القائمة المشتركة أن يستمروا في حملة الكذب وتزوير الحقائق والإفتراء على القائمة العربية الموحدة، والتي لا تنطلي على أبناء وبنات مجتمعنا العربي".
وأضاف البيان: "نتحداكم أن تأتوا بدليل واحد أن القانون المذكور في بيانكم، يسمح أو يعطي صلاحيات للجيش بالمشاركة في قمع المظاهرات لجانب الشرطة او اقمع الأسرى داخل السجون. هل أصبح اشتغالكم بالبث المباشر والبيانات الجاهزة المليئة بالكذب والإفتراء وتزوير الحقائق مشروعًا سياسيّا وبرنامج عمل للقائمة المشتركة، بعد حالة الإنهيار الذي تشهدها القائمة بين الناس، وفشلها الكامل في تقديم بديل سياسي لمشروع وبرنامج القائمة العربية الموحدة. إن حملات التحريض والتضليل لن تثنينا عن مواصلة طريقنا في خدمة مجتمعنا العربي وتوفير الحلول العملية للمشاكل التي يعاني منها" إلى هنا نصّ البيان.
[email protected]
أضف تعليق