المصادقة على قانون ربط البيوت بالكهرباء بعد نقاشات حادة شهدتها الكنيست

صادقت الكنيست قبل قليل بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون  التخطيط والبناء (تعديل - ربط البيوت بالكهرباء)، بغالبية 61 عضو كنيست، بينهم نواب الموحدة والعربية للتغيير والتجمع، بينما امتنع نواب الجبهة و عن التصويت.

وكانت المعارضة قد غادرت القاعة قبل التصويت بالقراءة الثالثة.

وشهدت الكنيست نقاشات حادة بين اعضاء الكنيست، وخاصة بين اعضاء القائمة الموحدة، واعضاء القائمة المشتركة، قبيل التصويت على قانون التخطيط والبناء (تعديل - ربط البيوت بالكهرباء).

وكان النائب من القائمة الموحدة منصور عباس قد ترأس الجلسة. ودار نقاش بالعربية بين النواب العرب، حول القانون وآلية القانون وماهيته.

قانون الكهرباء يصادق عليه رسميًّا ونهائيًّا

واصدرت القائمة الموحدة بيانا جاء فيه: صادقت الهيئة العامة للكنيست، صباح اليوم الأربعاء، بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون ربط البيوت غير المرخصة بالكهرباء، والذي تقدّم به رئيس كتلة القائمة العربية الموحدة ورئيس لجنة الداخلية النائب وليد طه، والذي من شأنه أن يربط عشرات آلاف البيوت العربية غير المرخصة بالكهرباء.

وبحسب القانون يحق لكل مواطن بنى بيته لغاية عام 2018 بدون ترخيص، أن يربطه بالكهرباء إذا توافرت ثلاثة شروط أساسية:
الأول: أن يكون للبلدة مخطط شمولي مصادق عليه (תכנית כוללנית)، علمًا وأن غالبية بلداتنا العربية فيها مخططات شمولية مصادقة، والبقية في طور المصادقة، والثاني: أن يتم تقديم خارطة مفصلة للجان التنظيم للحي الذي بني فيه البيت، فقط تقديم خارطة وليس المصادقة عليها. والثالث: تقديم كفالة بنكية مساوية لما يدفعه صاحب البيت المرخّص.

وفي تعقيبه على إقرار القانون قال النائب وليد طه: نهنئ عشرات الآلاف من أهلنا في المجتمع العربي الذين سيسمح هذا القانون لهم بربط بيوتهم غير المرخصة بالكهرباء، لأن غالبية هذه البيوت ينطبق عليها القانون، وليس كما يدّعي البعض بأنه لن يوفّر الحلول سوى لعدد قليل من البيوت العربية، في محاولة للتقليل من شأن وأهمية هذا القانون الذي قدمته الموحدة.

وأضاف النائب طه: القانون الذي قدمناه وتم إقراره، ليس فقط سيساهم بربط البيوت العربية بالكهرباء، وإنما سيساهم أيضًا في تسريع ترخيص هذه البيوت وإنقاذها من شبح الهدم والغرامات الباهظة، كما سيساهم في تسريع تخطيط الأحياء في البلدات العربية.

مضمون وفحوى القانون

ويقضي الاقتراح بأنه سيكون من الممكن توصيل الكهرباء والماء والهاتف للمباني السكنية التي أقيمت بدون رخصة إذا تم تقديم خطة مفصلة لمؤسسة التخطيط والتي بموجبها يتم تخصيص المنطقة للاستخدام السكني. وسيكون بمقدور وزير الداخلية أن يصادق على التوصيل في المنطقة في حال تقديم الخطة من قبل وزارة حكومية أو رفع تقرير من قبل مسؤول تخطيط المنطقة بحسبه فإن الخطة التي قدمت تتوافق مع نصوص وتعليمات الخطط التي تسري في المنطقة، أو تم إيداع الخطة.

وجاء في شرح اقتراح القانون: "بلدات كثيرة في إسرائيل، معظمها بلدات عربية، عانت منذ سنين من انعدام التخطيط الأمر الذي تسبب في تعذر سكان تلك البلدات من إصدار رخص بناء وحقيقة عدم ربطهم بشبكة الكهرباء، الهاتف أو الماء. وفي معظم الحالات قام هؤلاء السكان بنهاية الأمر بربط بيوتهم بتلك الشبكات بصورة غير قانونية وخطيرة".

يهدف الاقتراح أولا وقبل كل شيء إلى التأكد من أن ربط البيوت بالشبكات على اختلاف أنواعها سيجري بصورة قانونية وآمنة. ربط البيوت بشبكة الكهرباء بصورة غير آمنة وبخلاف القانون قد يعرض السكان للخطر بشكل كبير. ولذلك يقضي الاقتراح بأن الربط سيتم إجراؤه بصورة قانونية وآمنة ووفقًا لمتطلبات السلامة والأمان الخاصة بشركة الكهرباء. سيوفر هذا الاقتراح الحلول لعشرات آلاف البيوت التي بينت دون رخصة بناء وغير الموصولة للبنية الملائمة، البنية التي توفر مستوى معيشيًا لائقًا، مثل ما هو مناسب لإسرائيل في عام 2021".

الجبهة: "القانون سيء، وفيه شروط تعجيزية، وسيكشف تطبيقه على الأرض"

وقالت الجبهة في بيان إن امتناع نوابها عن التصويت "جاء من منطلق أن القانون سيء، وفيه شروط تعجيزية، وسيكشف تطبيقه على الأرض، أن فقط قلة قليلة ستكون قادرة على تلبية شروطه، من أصل الذين يسري عليهم القانون، وهم أصلا قلة. وكل هذا بتواطؤ القائمة الموحدة، التي قايضت هذا القانون الذي خضع لإملاءات اليمين الاستيطاني، بقوانين استيطانية وعسكرية خطيرة".

وأضاف بيان الجبهة أن "القانون يفرض على كل من يريد الارتباط بتيار الكهرباء، إن كان من خلال رسوم مباشرة، وكفالات بنكية، ما بين 100 ألف إلى 200 ألف شيكل، بحسب ما أكدت وزيرة الداخلية شكيد. ما يعني أن القانون يحرم عشرات آلاف البيوت، وخاصة في النقب، من التيار الكهربائي، في حين أن فقط قلة من البيوت التي يسري عليها القانون سيكون بمقدورها تلبية الشروط المالية التعجيزية، والارتباط بالتيار".

العربية للتغيير: صوتنا مع القانون رغم الثغرات والامتحان في التطبيق على الارض

اصدرت الحركة العربية للتغيير بيانا قالت فيه ان نوابها احمد الطيبي واسامة سعدي صوتا مع قانون الكهرباء- التخطيط والبناء استمراراً لتصويتها بالقرائتين التمهيدية والاولى وذلك رغم الثغرات والتقييدات التي فرضتها وزيرة الداخلية شاكيد . وقال البيان تقدمنا بتحفظات حول ربط البيوت العربية في القرى منزوعة الاعتراف في النقب وحول ايداع كفالة بنكية على كامل الرسوم والضرائب قبل ربط البيت وحول صلاحيات شاكيد الا ان الائتلاف وتحديدا الموحدة صوتوا ضد هذه التحفظات التي تجسد الثغرات والسلبيات في القانون.

ولكن وبالرغم من هده السلبيات وبالرغم من افشال الموحدة لقانون النائب احمد الطيبي لربط البيوت في الكهرباء قررنا التصويت مع القانون بالرغم من كل انتقاداتنا وتحفظاتنا على القانون لانه يخدم جزء من البيوت مؤكدين ان المهم ليس فقط تمرير القانون وانما التطبيق على الارض . وحول التطبيق فهو يتعلق اساسا بنوايا ايليت شاكيد التي ستعرقل ما تبقى من القانون طبقا لنص القانون وورقة السياسات.

نأمل ان يتم ربط بيوت عربية كثيرة رغم انف شاكيد. وسوف نستمر بالعمل على تقديم قانوننا للتصويت في الوقت المناسب لانه القانون الافضل والاشمل بعيدا عن شاكيد وشروطها التعجيزية ويعطي حلولًا لغالبية البيوت واما بيوت النقب في البلدات منزوعة الاعتراف ودهمش وسائر الاحياء المتضررة في بلدات عربية في الجليل والمثلث والمدن المختلطة التي لن يشملها القانون الحالي فاننا ملزمون في العربية للتغيير والقائمة المشتركة بالاستمرار للعمل على ربطها ورفع الظلم عنها.

مساواة: دولة تميز ضد اكثر من 100 الف مواطن يجب ان تخجل من نفسها

أصدر مركز مساواة اليوم بيان حول المصادقة على قانون الكهرباء
"دولة تميز ضد اكثر من 100 الف مواطن على خلفية قومية بخدمات التخطيط والكهرباء يجب ان تخجل من نفسها. علما الى ان عشرات "المزارع العائلة" التي اقيمت بالنقب من قبل عائلات يهودية تحصل على كهرباء وماء على الرغم من ان محكمة العدل العليا قد قررت انها حصلت على الارض بشكل غير قانوني، مما اضطر الحكومة الى تقديم اقتراح قانون يمنحهم الارض بشكل تراجعي.

يشار الى ان مركز مساواة قد بادر منذ عام 1996 الى تقديم اقتراح قانون كهرباء مؤقت، وتابع تنفيذه مقابل وزارة البنى التحتية وشركة الكهرباء. واقترح المركز عام 2004 توسيع القانون ليمنح قرى تم الاعتراف فيها بحينه حق الحصول على الكهرباء. ومن هذه القرى بالنقب: مجلس اقليمي ابو بسمة وقرى ابو قرينات، الهواشلة، بير هداج، دريجات والطرابين وفي منطقة الشمال قرى الحصينية، عين حوض ودار الحنون.

حصلت بسبب هذا القانون خلال سنوات 1996-2006 حوالي 11 الف عائلة عربية على كهرباء. تم منع تمديد القانون من قبل الحكومات الاسرائيلية لاسباب عنصرية. لا يمنح نص القانون الجديد أصحاب البيوت الحق بالكهرباء والماء بشكل فوري, وكل حملة التحريض من قبل احزاب وجمعيات اليمين أسبابها عنصرية تهدف الى مواصلة التمييز العنصري ضد العرب بخدمات اساسية مثل التخطيط والكهرباء والماء".

بن غقبر: "بينيت وشاكيد باعوا النقب لمنصور عباس والحركة الاسلامية"

وقال عضو الكنيست اليميني المتطرف ايتمار بن غقير عقب التصويت على القانون: " بينيت وشاكيد باعوا النقب لمنضور عباس والحركة الاسلامية، الموافقة على البناء غير القانوني في النقب، من قبل بينيت واشكيد سوف يُذكر للأبد. بن غوريون قال ان في النقب يمتحن الشعب الاسرائيلي، لكن حكومة اسرائيل فشلت في هذا الامتحان".