المحكمة تطالب بوقف تطبيق قانون منع "لم شمل" العائلات الفلسطينية

طالبت المحكمة ، بوقف تطبيق قانون حرمان الأزواج الفلسطينيين من حق الإقامة في إسرائيل، الذي انتهى مفعوله في يوليو الماضي.

وأمرت المحكمة العليا ، وزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، بالتوقف عن حرمان الأزواج الفلسطينيين من حق الإقامة في إسرائيل.

وقال القاضي دافنا باراك إيريز، إن "المواد الأساسية للقانون الإداري لا تسمح بتطبيق نص لم يعد موجودا"، مؤكدا أن شاكيد "تحاول تطبيق قانون انتهى العمل به في يوليو الماضي".

وأضاف القاضي إنه "لا يمكن لأي مكتب حكومي أن يبني أفعاله على تشريع مخطط"، مؤكدا أنه "يجب أن يتم التصرف بموجب القانون كما هو".

يشار الى أن الائتلاف الحكومي بقيادة نفتالي بينيت، فشل في 6 يوليو في تجديد قانون "المواطنة"، الذي يحظر منح الجنسية للأزواج الفلسطينيين في إسرائيل، والذي عارضته أحزاب المعارضة، بما في ذلك اليمين.