منذ مطلع الأسبوع وحتى يوم أمس عقدت المحكمة أكثر من 80 جلسة، بينها تمديد اعتقال ثان وثالث، تم خلالها اطلاق سراح بعض المعتقلين، حيث استأنفت الشرطة على الأغلبية أمام المحكمة المركزية، التي مددت بدورها اعتقال بعضهم حتى نهاية الاسبوع. وذلك بالرغم من أن محكمة الصلح أطلقت سراحهم بشروط مقيدة، كما جاء في قرارها بأن الشرطة لم تقم خلال الوقت المحدد لها من قبل المحكمة بأي إجراءات ولم تحرز أي تقدم في التحقيقات، وبالتالي وجب إطلاق سراح المشتبه فيهم. وفق ما جاء في بيان مركز عدالة. وقد فاق عدد المعتقلين الـ150 وتم تمديد اعتقال نحو 130 منهم.
وفي ملف آخر قدمت الشرطة استئناف بشكل اوتوماتيكي مثل سائر الأمور في بقية الملفات، وحين وصل باب المركزية طلبوا حذف الاستئناف وذلك بحجة؛ لم يتبقى لنا أي إجراء تحقيق في هذا الملف. بما معناه، يأتي طلب وقف التنفيذ عنوة كي يقبع شبابنا في المعتقلات.
وفي سياق آخر، قال شاب معتقل بأن لديه مقطع مصور داخل هاتفه الذي تحتجزه الشرطة، يثبت صحة أقواله ويرد ادعاءات الشرطة التي تنسب له شبهات بإلقاء الحجارة، ولكن الشرطة لم تحقق في هذا المقطع خلال المدة التي حددتها المحكمة، وحين تم إطلاق سراحه بشروط مقيدة، استأنفت الشرطة أمام المركزية التي مددت اعتقاله للمرة الثالثة بحجة أنه لا يمكن للمحكمة أن تضع نفسها مكان وحدة التحقيقات، وبأنه تم تمديد اعتقال الأغلبية حتى ذاك اليوم، وعليه وجب بحث التطورات.
هذه الأحداث إن دلت فهي تدل على قرارات سياسية عليا تحدد مسار الملفات، وقد سمعنا ذلك من مدعي الشرطة خلال المداولات "لدي أوامر عليا".
[email protected]
أضف تعليق