موجة أوميكرون، التي بلغت ذروتها في هذه الأيام، تتميز بارتفاع كبير بنسب انتقال العدوى، ونتيجة لذلك تؤدي الى المسّ بشكل غير بسيط بروتين الحياة اليومية للمواطنين. الأعداد غير المسبوقة للمصابين وللذين يخضعون للحجر الصحي، تخلق تحديًّا اقتصاديًّا صعبًا للعائلات وللعديد من المصالح التجارية التي تعاني من انخفاض كبير في الدخل، الأمر الذي قد يؤدي الى عدم قدرتها على تنفيذ التزاماتها المالية التي كانت قد أخذتها على عاتقها.

ومن أجل تمكين زبائن البنك من اجتياز هذه الفترة بسلام، ينطلق البنك في هذه الأيام بمخطط خاص لتأجيل القروض. وهذا المخطط مخصص لزبائن مشكنتا ولأصحاب الحسابات الجارية وللمصالح التجارية الصغيرة.

زبائن مشكنتا: يستطيع الزبائن الذين لديهم مشكنتا في البنك تقليص السداد الشهري، وفق اختيارهم، بنسبة 25٪ أو 50٪ لمدة تصل إلى 12 شهرًا. كما أن الطريقة التي سيسددون بها الجزء من السداد الشهري الذي لم يدفعوه خلال فترة التقليص، يخضع لاختيارهم: فإما أن يوزّع المبلغ الذي تراكم على مدى الفترة المتبقية من فترة القرض الأصلية، أو أن يتم تمديد فترة القرض، حسب الفترة التي سددوا فيها الأقساط المقلصة.
تجدر الإشارة إلى أنه من أجل تمكينهم من تقليص التسديدات الشهرية بسهولة وبسرعة، يمكن لزبائن مشكنتا الذين يرغبون في ذلك القيام بالعملية، بشكل مستقل، عبر موقع البنك الإلكتروني، من خلال البحث: "تقليص مؤقت لدفعات مشكنتا".

المرافق البيتية: يوفر البنك لزبائنه الذين لديهم قرض طريقتين: إمّا تأجيل دفعات المبلغ الأصلي للقرض لمدة تصل إلى 6 أشهر، أو بدلا من ذلك، تمديد فترة القرض حتى فترة 36 شهرًا، بنفس الفائدة التي فرضت على القرض منذ البداية.
المصالح التجارية الصغيرة: يتيح البنك للزبائن ذوي المصالح التجارية المعرفة في البنك "مصالح صغيرة"، تأجيل مبلغ القرض الأصلي لمدة تصل إلى 12 شهرًا. وتجدر الإشارة إلى أنه في جميع الحالات التي سيتم فيها تأجيل أو تقسيم القرض: في المشكنتا، في القروض الاستهلاكية أو في القروض للمصالح التجارية الصغيرة، فإنّ البنك لن يقوم بجباية عمولة على هذه العملية، ولن يكون هناك أيّ تغيير على الفائدة المفروضة على القرض.
أما التوجّهات المتعلقة بالقروض الاستهلاكية للمرافق البيتية أو المصالح التجارية الصغيرة، فسوف تتم معالجتها في الفرع الذي يدار فيه الحساب، وفقًا للاعتبارات التي تتم من خلالها الموافقة على طلبات الاعتماد.
ويقول يسرائيل إنجل، نائب المدير العام ومدير القطاع الخاص والفروع في مزراحي طفحوت: "بالرغم من عدم وجود مخطط ملزم من قبل بنك إسرائيل، فإنّ بنك مزراحي طفحوت قرر الانطلاق بهذه الخطوة بشكل تطوّعي، من منطلق الرغبة في الوقوف إلى جانب الزبائن خلال هذه الفترة الصعبة".



 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]