الحكومة واتحاد أرباب الصناعة تتراشق الاتهامات والمواطن يدفع الثمن

تتسارع وتيرة تضخم وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية على مستوى معيشة غالبية السكان بقسوة غير مسبوقة الأمر الذي يعد مجحف بحق طبقة السكان الضعيفة.

وفق المؤشرات التي سُنت، فإن أسعار الكهرباء ارتفعت بنسبة 34 أغورة ، هذا الارتفاع يضاف إلى الأزمة الصحية التي يواجهها العالم، وهو ما يسبب تضخما يهدد السكان العرب في البلاد.

ويصاحب هذه التوترات فرض عقوبات اقتصادية متبادلة والتوجه إلى تخزين السلع بشكل يؤدي إلى زيادة أسعارها. في هذا السياق يتوقع الخبير الاقتصادي د. رمزي حلبي بأن ارتفاع الأسعار هي اخبار سيئة للجميع وخاصة للطبقات الضعيفة.

وأضاف أن سبب هذا الارتفاع يعود لاسباب عالمية بالدرجة الاولى حيث أن ارتفاع أسعار النقل البحري، الجوي والبري لقى ارتفاعا حاد، ويصل سعر النفط 88 دولار للبرميل بالمعدل. وفي المقابل نلاحظ انتعاش الدولار وارتفاعه 2.5% مقابل الشيكل. وكما أن هنالك أسباب محلية تؤثر على إرتفاع الاسعار تتلخص بقرارات الحكومة التي ترفع أسعار الكهرباء بنسبة5.7% وشبكات الاستهلاك الكبرى ترفع أسعار المنتجات الخاصة بها.

ارتفاع اسعار لصالح من؟

وقال: إن الحكومة واتحاد أرباب الصناعة تتراشق الاتهامات والمواطن يدفع الثمن، يمكن للحكومة ان تعطي دعم للاحتياجات الأساسية , مراقبة الأسعار وخفض الضرائب. اتوقع موجة من الاحتجاج والغضب او مقاطعة منتجات معينة. هذا المؤشر الذي يعتمد على دراسة حالة الأسواق وأسعار المواد الأساسية مثل الحبوب والسكر واللحوم والحليب ومشتقاته، أظهر ارتفاعا بنسبة تفوق المعدلات الاساسية، وهذا الأمر يثير مخاوف المواطنين من أزمة اقتصادية وغذائية طويلة المدى، في وقت لا يزال فيه العالم يصارع للخروج من جائحة كورونا، ويضطر العديد من البلدان لمواصلة فرض إجراءات وقيود صحية.