نظم مئات الفلسطينيين في مدينتي الخليل وبيت لحم بالضفة الغربية، اليوم الأحد، مظاهرات عارمة؛ للتعبير عن رفضهم لارتفاع أسعار المواد التموينية والمحروقات.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور، نشرتها وسائل إعلام فلسطينية محلية، تظاهر آلاف الفلسطينيين، من بينهم سائقو وأصحاب الشاحنات والمحال التجارية؛ رفضا للقرارات المتعلقة برفع الأسعار، وطالبوا الحكومة الفلسطينية بالتدخل العاجل لخفضها.

الخليل 

وفي مدينة الخليل، جابت الشاحنات شوارع المدينة، وعبر المشاركون عن رفضهم لارتفاع أسعار الوقود والسلع التموينية، خاصة وأن الغلاء طال جميع مناحي الحياة، وفق تعبيرهم.

وتعليقا على الاحتجاجات، قال عادل عمرو، عضو النقابة العامة لعمال النقل ومسؤول قطاع الشاحنات: ”رسالتنا واضحة، نريد العيش بكرامة ونرفض غلاء الأسعار ونطالب الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق“.

وأكد عمرو خلال كلمة له بالمسيرة، على ضرورة تقديم المخالفين والمتلاعبين بالأسعار للقضاء، وإنزال أقصى عقوبة بحقهم، وإلغاء الضرائب التي فرضتها وزارة المالية الفلسطينية.

كما شهدت مدينة الخليل، إضرابا تجاريا، أغلقت فيه العديد من المحال والمرافق التجارية أبوابها؛ وذلك رفضا لرفع الأسعار وتردي الحالة الأمنية في المدينة.

بيت لحم

وفي بيت لحم، نظم عدد من سائقي الشاحنات في بلدة العبيدية شرقًا، وقفة احتجاجية في منطقة جسر واد النار؛ احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات والزيوت المعدنية.

وأدت الاحتجاجات في مدن الضفة الغربية إلى إغلاق طرق وشوارع رئيسية، فيما أكد المحتجون على ضرورة خفض الأسعار واتخاذ الحكومة لجملة من الإجراءات بهذا الشأن.

وقبل عدة أيام، أعلنت الحكومة الفلسطينية تشكيل لجنة من أجل دراسة ومتابعة قضية رفع الأسعار في الأسواق المحلية والعالمية، والتي تضم وزيري المالية والاقتصاد الوطني، ورئيسة الجهاز المركزي للإحصاء.

وقال الناطق باسم الحكومة، إبراهيم ملحم، في تصريح صحفي: إن ”رئيس الوزراء محمد اشتية أكد أن الحكومة لن تتخلى عن الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل، من خلال ضبط أسعار السلع الأساسية“.

وأضاف: ”أكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية تلك الفئة، في ضوء ما تتوصل إليه اللجنة من توصيات، بالتوازي مع تكثيف عمل لجان مراقبة الأسعار في الأسواق“.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]