اظهرت معطيات أخيرة نشرها قسم المعلومات في الكنيست أنه بين السنوات 2016-2020 قتل في إسرائيل 122 إمرأة، في 40% من الحالات نفذت الجريمة على يد الزوج السابق للضحيّة! إلى جانب هذا المعطى لا زالت عدد من ملفات قتل النساء مفتوحة، والتحقيق جارٍ مع الزوج السابق، مما يقود إلى الإعتقاد أنّ هنالك علاقة بين حالات الطلاق والعنف ضد النساء عامةً، ضد قد يقود إلى قتل المرأة.

حول الموضوع خاصة، تحدث موقع "بكرا" إلى المحاضرة في علم الإجتماع في جامعة بن غوريون د. مها كركبي صباح والتي أوضحت: بالرغم من عدم وجود نسب واضحة ومعطيات واضحة عن قتل النساء المطلقات، إلا أنه للأسف من جرائم الفترة الأخيرة نرى أنّ هنالك متينة بين الأمرين.

واضافت: لا يخف على احد الارتفاع الملحوظ بحالات الطلاق. حسب الدراسة التي اجريتها، غالبا تقوم المرأة بفك الزواج بعد مسيرة طويلة نسبيا من سوء المعاملة، العنف الكلامي، النفسي والجسدي وحتى الاقتصادي. ردود الفعل الاولى من قبل البيئة المقربة هي مطالبة المرأة بالاجتهاد لتحسين الحال والتحلي بالصبر. عندما يتم الطلاق، تعلم المرأة انها على الاغلب ستواجه معركة عائلية ومجتمعية من نوع اخر! المرأة "المطلقة"!

التحديات 

وقالت: العديد من النساء اللواتي شاركن بالدراسة تحدثن عن التحديات الاقتصادية الكبيرة، فالطلاق كان لدى البعض منهن المحفز لدخول سوق العمل، ومنهن من اضطررن العمل باكثر من مهنة واخريات خرجن لاتمام دراستهن للعمل بمهنة ثابتة تضمن لهن العيش الكريم. اخريات تحدثن عن مجابهة يومية لمكانتهن الاجتماعية كمطلقات، في اطار العائلة، العمل وغيره.

وأوضحت: كل حادثة قتل امرأة او محاولة قتل، وخاصة المطلقات منهن، تؤكد ان تحدي المنظومات الفكرية ليس من حق المرأة، وان تحديد المصير يجب اولا واّخرا ان يتم داخل القوالب الاجتماعية السائدة التي تم تحديدها اصلا لضمان دونية المرأة وفوقية الرجل.

وأختتمت: التغيير الاجتماعي الكبير الذي تمر به النساء، كالتعليم والعمل والرغبة بتحقيق الطموحات والمطالبة بالمساواة، قد يتحدى قوالب فكرية ذكورية متجذرة ان لم نقم كمجتمع بمناقشتها وفكفكتها، ستدفع العديد من النساء ثمن الحق باختيار المصير!

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]