تحدث المقدسي الدكتور أحمد أبو الحلاوة ل موقع بكرا عن معاناته في أعقاب المصادقة على مشروع قانون المواطنة - لم شمل العائلات وقال "سيكون سريان قانون منع لم الشمل بأثر رجعي من شهر تموز العام المنصرم".

وأضاف "خلال فترة سقوط القانون السابق وحتى الآن لم تقم وزارة الداخلية بالنظر في اي من طلباتنا للتقدم في عملية لم الشمل, هذا يؤكد نية وزيرة الداخلية و الأحزاب اليمينية بانهم لا يلتفتون إلى المعاناة التي نعيشها."

وتابع يقول "هم يتغنون بالديمقراطية و الحفاظ على حقوق الإنسان وهم يدوسون على كرامة و أبسط الحقوق لهذه العائلات ويحرمونها من الحقوق الأساسية التي تمكنهم من العيش بكرامة مع عائلاتهم وابنائهم,

طبعا حجتهم موجودة دائما وهي اما أمنية او ديموغرافية."

واردف أبو الحلاوة قائلا "عمري الان 50 عام، أمضيت منهم حتى الان 25 عاما احمل تصريح واسكن واعمل في القدس، لا أدري عن أي خطر أمني او ديموغرافي يتحدثون؟"

واكد ان هذه الدولة توغلت في ظلم هذه العائلات إلى درجة ان كرامة وحقوق هذه العائلات أصبحت سلعة للتفاوض وبيئة للمناكفات السياسية بين الأحزاب المختلفة في إسرائيل.

وختم بالقول " الان وصلنا إلى قناعة تامة بانعدام الأمل بالعيش الكريم في هذه الدولة "الديمقراطية!!" ، وأن كانت القوانين والمحاكم لن تنصفنا باعتقادي انه يتوجب اللجوء للمحاكم الدولية، ولكن لن نتخلى عن أسرنا وابنائنا وعائلاتنا مهما كلف الثمن." 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]