يستمر الشرخ داخل الائتلاف الحكومي بين حزبي يمينا والقائمة العربية الموحدة، إذ تخشى أحزاب الائتلاف من عدم الحصول على غالبية في التصويت على مشاريع قوانين كثيرة ستطرح اليوم على الكنيست، وذلك في ظل الخلافات مع نواب القائمة الموحدة حول مشروع قانون المواطنة الذي بادرت اليه وزيرة الداخلية ايليت شاكيد، والذي يقضي بمنع لم شمل العائلات الفلسطينية، أي عدم منح الجنسية الإسرائيلية للفلسطينيين المتزوجين من مواطنين او سكان إسرائيليين.

ويرفض الائتلاف بالمقابل مشروع قانون بادرت اليه القائمة العربية الموحدة، والذي يقضي بمنح مزايا ضريبية لتجمعات سكنية بدوية في النقب.

وقد قام أعضاء الموحدة على خلفية هذه الأزمة بمقاطعة التصويت على مشاريع قوانين طرحها الائتلاف اول امس، مما دفع نوابه الى سحبها لعدم وجود أغلبية.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]