ردود فعل غاضبة من قانون منع لم الشمل .. العائلات المتضررة: الموحدة طعنتنا بالقلب!

عمم ممثلو العائلات المتضررة بيانًا غاضبًا في أعقاب عادة سن القانون العنصري منع لم الشمل، وجاء فيه :

حين يخون الأقرباء وتكون الطعنة في قلب العائلات

نحن العائلات التي تأملت خيرا وانفراجا في قضيتنا التي طالت فيها عذاباتنا والام اطفالنا، وبعد ان أسقطنا القانون الفاشي في شهر تموز في العام الماضي، توجهنا مباشرة الى مكاتب الداخلية لنطالب بحقوقنا المسلوبة، الا اننا وجدنا تعليمات الوزيرة العنصرية التي تمنعنا من تغيير وضعيتنا القانونية. لقد علقنا آمالنا على القائمة الموحدة وعلى حزب ميرتس الذي صاغ شعاره على المساواة في الحقوق بين العرب واليهود ولكنه خان مبادئه. وكذلك القائمة الموحدة التي وعدتنا بتغيير وضعنا ولكنها خانت الوعد والعهد وسمحت لوزيرة الداخلية العنصرية بالاستعانة بزمرة اليمين الفاشي ليساعدها في تمرير قانون عنصري اقسى من القانون القديم. نحن نعتبر الموحدة بالذات مسؤولة عن هذه الخيانة والطعنة في قلب هذه العائلات التي وعدوها خيرا وأصابوها في صميم حياتها ووجدانها. كان على الموحدة ان تظهر في لجنة الخارجية والأمن لكي يدافعوا عن تحفظاتهم ولكنهم اختاروا الغياب ليرضوا أسيادهم!
الموحدة اختارت وعن سابق اصرار ان تبقي الائتلاف الحكومي ولا تدافع عن قضايا شعبها. ومن هنا ننادي اهلنا في النقب الصامد ونقول لهم خذونا مثالا لكم واحذروا غدر الموحدة ولا تثقوا في وعودهم، فان كانت قضية انسانية من الدرجة الاولى مثل قضية العائلات ولم يقفوا الى جانبها وباعوها بأبخس الأثمان، فكيف سيقفوا الى جانب اصحاب الارض الأصلانيين.
نحن ندين تخاذلكم في الموحدة، يا من قررتم ان تدوسوا على اجساد الأطفال والأمهات التي لن تتنازل عن حقوق اطفالها ومستقبلها.
العار لكل من سولت له نفسه ان يطعن ابناء شعبه ويشتت لم شمل العائلات المسحوقة لكي يؤكد على يهودية الدولة. الخزي والعار لمن سلب الأطفال حقهم في الحياة الكريمة، لكي يحيي ذكرى بن غوريون. لا خير فيكم ولا في وجودكم ما دمتم اخترتم انت تكونوا جلادينا مع سيدتكم الجديدة ايليت شاكيد. فبئس لكم ولعبوديتكم المُستحقة. واخيرا لا نجد اكثر من وصف الشاعر خليل حاوي يلائم القاع الذي وصلتم اليه:
"عمق الحفرة يا حفار،
عمقها لقاع بلا قرار".

تعقيب مركز عدالة حول القراءة الثانية والثالثة لقانون المواطنة بصياغته الجديدة:

" قانون المواطنة العنصري من أكثر القوانين العنصرية عالميًا ، اذ ليس هناك أي دولة في العالم تمنع مواطنيها من ممارسة حقهم في تكوين أسرة على أساس الانتماء القومي أو العرقي. جدد الكنيست هذا القانون طوال 18 عامًا مرارًا وتكرارًا بصيغته السابقة ، و تم سن القانون وفق ادعاءات امنية عارية من الصحة. وتم الآن إزالة هذا القناع الزائف حيث لا يخفي المبادرون الحاليون للقانون الهدف الديموغرافي ا وراء سن هذا القانون العنصري المجحف بحق آلاف العائلات الفلسطينية. وهذا وسط الاستناد إلى مبادئ القوانين الأساسية كقانون القومية الذي ينص على السيادة اليهودية ويسمح بتمرير هذه القوانين المؤقتة الفاحشة".