وسط تزايد الضغوط التنظيمية في الآونة الأخيرة من قبل المركزيين حول العالم بشأن العملات الرقمية، والتي أشعلتها موجة العقوبات غير المسبوقة على البنوك والكيانات الروسية.
تتسابق البنوك المركزية لفرض مزيد من الرقابة على تداولات العملات الرقمية خشية أن تكون العملات الرقمية منفذًا لرجال الأعمال الروس من العقوبات الاقتصادية.
ونشر بنك إسرائيل مسودة لائحة بشأن إدارة مخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) للبنوك التي تسهل المعاملات بين العملات المشفرة.
تشير الخطوة إلى استعدادات الحكومة الإسرائيلية لتقنين وتنظيم العلاقة بين البنوك ومقدمي خدمات العملات الافتراضية (VASPs).
ووفقا للأنباء تشير الوثيقة إلى زيادة مشاركة العملاء مع الأصول الرقمية كأساس منطقي للسياسة الجديدة، حيث شهدت الأيام الأخيرة زيادة في التحويلات المالية عبر شركات ومنصات العملات الرقمية.
زيادة التحويلات
ويبدو أنه وفقا للجهات التنظيمية في اسرائيل جاءت الزيادة الكبيرة في التحويلات المالية في الآونة الأخيرة وراء التدقيق والقرار الأخير لبنك إسرائيل المركزي.
حيث قالت الوثيقة أنه في ضوء الزيادة في نشاط العملاء بالعملات الافتراضية، وما نتج عن ذلك من زيادة في طلبات العملاء لتحويل الأموال، نشرت إدارة الرقابة المصرفية تم نشر تلك الوثيقة.
وفي الوثيقة جاء التعميم بشأن إدارة مخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المستمدة من الشرط للعملاء لخدمات الدفع المتعلقة بالنشاط الناشئ بعملات افتراضية".
مخاطر محتملة
تؤكد الجهة التنظيمية على المخاطر المحتملة العالية لمعاملات الأصول الرقمية بسبب عدم الكشف عن الهوية في المحافظ الرقمية وتشدد على الحاجة إلى إنشاء آليات لتحديد الأموال.
وتفصيلًا تنقسم هذه المهمة إلى عنصرين رئيسيين: إجراء تقييمات دقيقة للمخاطر وتوضيح "مصدر الأموال المستخدمة في شراء العملة الافتراضية والمسار الذي تمر من خلاله العملة الافتراضية" بين الشراء والتحويل إلى النقود.
ويؤكد بيان بنك إسرائيل أنه لن يُسمح للبنوك إلا بالتعامل مع الكيانات الحاصلة على ترخيص لتقديم خدمات الأصول المالية الصادرة عن المشرف على هيئة سوق المال والتأمين والادخار.
[email protected]
أضف تعليق