مصادر رسمية من الشرطة الإسرائيلية كشفت أن في عام 2021، 82% من الملفات الجنائية بتهمة حيازة الأسلحة الغير قانونية واطلاق نار، كانت لمتهمين من سكان المجتمع العربي في البلدات العربية. هذه المعطيات تكشف صعوبة أزمة العنف المتفشي في السنوات الأخيرة بالمجتمع العربي. 80% من ملفات حيازة الأسلحة غير المرخصة في محطة الشط الشرطية هي لمواطنين من منطقة المثلث التي غالبية سكانها من العرب. بالرغم من ان الشرطة قد فتحت آلاف ملفات التحقيق بقضايا تخص متهمين عرب، إلا أن فقط 4% من هذه الملفات قُدمّت كلائحة اتهام للمحكمة. 43% من هذه الملفات أُغلقت بدون تحقيق.

بسنوات 2020 و2021، فُتح 3630 ملف لحيازة أسلحة غير قانونية، 2966 من هذه الملفات هم ضد متهمين عرب. بالرغم من عدد الملفات المرتفع إلا أن الشرطة والمدعي العام واجهوا صعوبة بتقديم هذه الملفات كلوائح اتهام للمحكمة، 119 ملف فقط نجحوا بالوصول إلى المحكمة أي نسبة 4.1% من الملفات قدمت كلائحة اتهام بالمحكمة ضد متهمين عرب. هذا بمقابل 9.7% نسبة من عدد ملفات حيازة الأسلحة الغير قانونية قدمت كلائحة اتهام ضد متهمين يهود.

قضايا حيازة أسلحة غير قانونية هي من أكثر القضايا التي تواجهها الشرطة في البلدات العربية المختلفة

43% من ملفات حيازة الأسلحة في السنتين الماضيتين لم يعالجوا، وضعوا على الرفوف أو أغلقوا بدون تحقيق. 35% منهم ينتظرون قرار المدعي العام، 12% مازالوا تحت تحقيق الشرطة، وفقط 8% منهم حصلوا على قرار محكمة. الملفات المتبقية موجودة بحالة "الانتظار".

مدير جمعية ’لافي’ المحامي أفيحي باورون، التي تعنى بالحكم السليم وحقوق المواطن، يقول أن "الفوضى الأمنية التي تعم المجتمع العربيهي بالأساس بسبب اهمال تطبيق القانون الإسرائيلي كما يجب في المجتمع العربي. قضايا حيازة أسلحة بهذا الكم في المجتمع العربي لا يعتبروا قضايا جنائية فقط، وإنما تدهور أمني خطير، فإن هذه الأسلحة في لحظةٍ ما من الممكن أن توجّه على اليهود."

بالمقابل صرّح ضابط شرطة كبير بخصوص محاربة العنف والجريمة بالمجتمع العربي أن "عصابات الإجرام العربية فهموا أن حفلتهم قد انتهت هذه السنة. نحن في الشرطة سنصادر كل مواردهم من الأسلحة، ممتلكات فاخرة والمال النقدي الذي يُستخدم لعرقلة تعقب المال." يؤكد أن من خلال عملية ’الطريق الآمن’ للقضاء على العنف في المجتمع العربي التي بدأت بأكتوبر 2021، حققت الشرطة نجاحات حافلة، منها انخفاض حالات اطلاق الرصاص العشوائي بنسبة 40% خلال اربع اشهر فقط، وارتفاع بتقديم لوائح اتهام بنسبة 138% من ملفات قضايا الأسلحة في الوسط العربي.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]