أبلغ مكتبا البرلمان الجزائري بغرفتيه النواب الـ19 المعنيين بإجراءات رفع الحصانة بتهم تخص الحق العام، بإخطارات وزارة العدل بصفة رسمية.
والتمس رؤساء الكتل البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني من وزير العدل حافظ الأختام إعادة النظر في ملفات المعنيين، باعتبار أن هذا الأخير يتمتع بالسلطة التقديرية.
وكانت وزارة العدل الجزائرية وجهت يوم الأحد إخطارات إلى مكتبي البرلمان بغرفتيه تخص طلبات رفع الحصانة عن 19 نائبا وسيناتورا من مختلف التشكيلات السياسية بتهم تخص الحق العام.
وعلمت صحيفة "الشروق"، أن من بين المعنيين برفع الحصانة نائب ممثل عن الجالية الجزائرية بالخارج، قدم تقارير مغلوطة قبل ترشحه للعهدة التشريعية السادسة، فإضافة إلى كونه يحمل الجنسية الفرنسية وهذا الأمر يتنافى مع شروط الترشح، إلا أن هذا الأخير، أدى الخدمة العسكرية في الجيش الفرنسي.
وأضافت: "الأكثر من ذلك تحصل على أوسمة نظير خدماته ومشاركته في الجيش الفرنسي وهي القضية التي يمكن أن تحرم النائب من عضويته في المجلس الشعبي الوطني وليس فقط من الحصانة البرلمانية".
وإلى غاية الفصل في هذا الملف، أعطيت للنواب المعنيين برفع الحصانة مهلة 10 أيام للتنازل عنها، أو أن تقوم الجهة المعنية بإخطار، وهي وزارة العدل، بإبلاغ المحكمة الدستورية التي تجتمع لتفصل في الملف إما من خلال الإبقاء على الحصانة أو رفعها عن النائب إلى غاية تسوية ملفه.
المصدر: "الشروق"
[email protected]
أضف تعليق