ابرق مركز "إعلام" برسالة إلى وزير الأمن الداخلي، عومر بار ليف، اليوم الجمعة، مطالبًا بالتحقيق في حادثة الاعتداء على الصحافي والمصور المقدسيّ رامي خطيب صباح الجمعة في باحات المسجد الأقصى.
وكان قد تعرّض الصحافي خطيب إلى ضرب مُبرح من قبل فرقة من الجنود مما أدى إلى تلقيه المساعدة الطبية حيث اتضح لاحقًا انه يده كُسِرت.
ووثقت الكاميرات هرولة فرقة من الجنود تجاه خطيب اثناء تأدية مهامه الصحافيّة والتصوير، وقامت لاحقًا بركله وضربه في جميع انحاء جسده بالعصي مما أدى إلى سقوطه ارضًا مغشيًا عليه.
وأوضح مركز "إعلام" في رسالته أنّ الاعتداء على الصحافيين العاملين على تغطية الأحداث منافٍ للقوانين الدوليّة والمحلية خاصةً أنّ العمل الصحافيّ محمي لضمان حق التعبير وحق المعرفة للجمهور.
كما وأوضح أنّ الاعتداء الجسدي على الصحافي خطيب لا يقتصر فقط على اعتداء على الحقوق المذكورة أعلاه، إنما على حقه في العمل حيث سيمنع الحادث وكسر يده عمله في المجال لعدة أيام قد تمتد إلى اشهر.
وطالب مركز "إعلام" وزير الأمن بالتحقيق مع الحادث كما وإصدار أوامر للشرطيين والجنود بضرورة حماية الصحافيين وتهيئة ظروف عمل تضمن لهم العمل بأمان وحرية.
وذكر المركز أنّ هذا الحادث ليس الأول، على أمل أن تكون الأخير، حيث وثق المركز عشرات الاعتداءات على صحافيين من عامين 2021-2022.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]