"التمييز ضد النساء العربيات العاملات قائم على خلفيتي الجندر والعنصرية" - نسويات يتحدثن لـبُكرا

بمناسبة الأول من أيار، يوم العمال العالمي، ونضال العمال بكافة أنحاء العالم وخصوصا النساء حيث يواجهن تمييز في دخولهن لسوق العمل، وتمييز الأجور، ونوعية العمل، وبالطبع نساء مجتمعنا ما زلن يواجهن هذا التمييز على مرحلتان، الأولى "عامل مجتمعي" بتفضيل الرجل في سوق العمل، والثانية "عامل سياسة الحكومة والمؤسسات" بمنح النساء اليهوديات فرص عمل، وأجور عالية، مقارنة بالنساء العربيات.

وفي دراسة خرجت مؤخرا من مركز الأبحاث والدراسات في الكنيست، عن نسبة النساء العربيات/البدويات/ اليهوديات اللواتي داخل سوق العمل، تبين فرق كبير بين النساء البدويات واليهوديات اللواتي داخل سوق العمل، فمن كل 4 نساء بدويات واحدة فقط تعمل، والتي تعمل مدخولها الشهري يشكل 45% فقط من مدخول المرأة اليهودية العاملة.

وبيّنت الدراسة أن 77% من النساء البدويات خلال عام 2019 ممن يتواجدن في جيل العمل، لا يعملن، مقابل 64% في أوساط النساء العربيات، و14% من النساء اليهوديات.

سياسة الدولة العنصرية 

وفي حديثها لـبُكرا، قالت عضو بلدية اللد والناشطة النسوية فداء شحادة: " بالطبع سياسة الدولة العنصرية هي سبب رئيسي في هذه الفجوة، وفي عدم المساواة بين اليهود والعرب".

وتابعت شحادة: " وأيضا سبب آخر، عدم وجود بنية تحتية تحديدا في البلدات البدوية، بدون شوارع بدون مواصلات بدون مخطط للبلدة ولا مناطق صناعية، كل هذا يؤدي إلى وضع عدم وجود فرص عمل، وطبعا بشكل ثانوي يكون السبب التربية والتعليم والمؤهل العلمي، لكن بشكل أساسي، عدم وجود بنية تحتية/ مواصلات هذا هو السبب الرئيسي لعدم تطوير مهارات المرأة العلمية العملية أو حتى لغتها، وعدم تطورها في هذه الأمور يكون سبب رئيسي في عدم إيجادها فرصة عمل".

سنوات من التمييز

ومن جهتها قالت مديرة "شتيل" في الشمال فداء طبعوني: " سنوات من التمييز في السياسات الممنهجة لتوسيع هذه الفجوات، وفي سد طرق تطور مهني للنساء العربيات بشكل عام وبالتحديد النساء في الجنوب".

وأكملت طبعوني: " بعد عام 2000، كان هناك توجه بسماح وجود تطور اقتصادي للمجتمع العربي الفلسطيني بالداخل، وتوجه آخر يدعو للحد من وجود هوية جامعة للفلسطينيين في الداخل، ولكن كل هذا ضمن حالة من التوازن، ففي هذا السياق السياسي وسياق التمييز الممنهجة لتوسيع هذه الفجوات، وأن يكون امتيازات لفئات وأخرى لا".

وتابعت طبعوني: " الحل مرتبط بشكل أولي أن يكون قرار سياسي، لفتح مناطق صناعية بالمجتمع العربي، وأن يكون آلية ممنهجة لتطور النساء وأعمالهن، وفتح السوق العام لكل العرب بما يشمل النساء، وأيضا خلق فرص تأهيل مهني وأكاديمي بشكل أكبر".

واختتمت طبعوني حديثها: " ويجب علينا محاربة التمييز والاضطهاد في سوق العمل، مثلا أجور النساء وانخفاضها عن معدل أجور الرجال ب 23%، وخطط ممنهجة لمراقبة رواتب النساء العربيات تحديدا".

الحلول

ومن ناحيتها قالت مرشحة الجبهة لرئاسة مجلس نعمت في المثلث الجنوبي ردينة كوري: " هذه سياسات الحكومة الممنهجة تجاه المرأة العربية والمجتمع العربي بشكل عام وتجاه المرأة البدوية بشكل خاص، واستمرار ودعم سياسة الحكومة في تقييد وتحييد المرأة البدوية في مجالات العمل والتعليم وتحديد وتقليص اماكن ومجالات عمل في الجنوب للمرأة البدوية وكل ما يتبع من سياسات لعدم توسيع وبناء مصالح عمل في المجتمع العربي والبدوي خاصة من عدم اعتراف بالقرى وهدمها يؤدي الى خفض وتحديد دور المرأة البدوية في العمل والتعليم".

وتابعت كوري : " الحل بالعمل على اتاحة مجالات لكل النساء بالتعليم وقبولهن في العمل والمساواة بين المرأة والرجل في الجنوب وعن طريق انشاء دورات توعوية وتدريبة للنساء ودعم مشاريع ومبادرات صغيرة منهن، والاستمرار في النضال من اجل تحصيل حقوق اكبر للمرأة في المجتمع ضد سياسات الحكومة للنساء في الوسط البدوي خاصة".

واختتمت حديثها: " أحب أن أهنئ جميع النساء العاملات الموظفات المناضلات بمناسبة الاول من أيار عيد العمال العالمي واحييهن كما واهنئ جميع النساء عامة بحلول عيد الفطر وكل عام وانتن بالف خير".