نشر مسؤول الأجور في وزارة المالية، تقريرًا يعرض الفجوات في الأجور بين الرجال والنساء، في المكاتب الحكومية، للعام 2021، استنادًا على قانون المساواة في الأجور.

وتعتمد المعطيات على تدريج وتقسيم الموظفين في مكان العمل بحسب الحالة الجندرية. كما يشمل معطيات حول مجمل العاملين والعاملات في المكاتب الحكومية، للعام 2021، يشمل العاملين والعاملات الذين يعملون ايضًا بشكلٍ غير كامل.

وعُرضت معطيات الأجور وفق تدريج المكاتب الحكومية.    

تجدر الإشارة انه وفي حالات كثيرة، ينبع مصدر الفجوات القائمة بسبب الاختلاف في اقدمية العمّال، التدريج في مكان العمل، عمل اضافي، امتيازات تمنح للعاملين بسبب اداء مهام معينة، بمعنى ان مصدر الفجوات ينبع من اسباب مسموح بها.   

تحليل المعطيات في هذا التقرير هو استكمال لتقرير مسؤول الأجور في المكاتب الحكومية للأعوام 2020-2021، وفي المستقبل سوف ينشر تقرير آخر يتعلق بالحالة الجندرية.

للاطلاع على التقرير الكامل اضغط هنا 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]