بايدن يطالب الكونغرس بالتحرك للتعامل مع العنف المسلح في أميركا

دعا الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الخميس، الكونغرس إلى حظر الأسلحة وتوسيع نطاق فحص خلفية حاملي السلاح وتطبيق إجراءات أخرى للحد من التسليح، بعد سلسلة من عمليات إطلاق النار العشوائي التي صدمت المجتمع الأميركي في الآونة الأخيرة.

ودعا بايدن إلى عدد من الإجراءات التي عارضها الجمهوريون في مجلس الشيوخ، تشمل "حظر بيع الأسلحة وخزانات الطلقات عالية القدرة"، وإن "تعذّر ذلك فيتعين رفع الحد الأدنى للسن لشراء الأسلحة إلى 21 من 18".

كما ضغط أيضاً، من أجل "رفع الحصانة التي تحمي مصنعي الأسلحة من الملاحقة الجنائية في جرائم العنف التي ينفذها أشخاص يحملون أسلحتهم".

وقال بايدن: "لا يمكن أن نخذل الشعب الأميركي مجدداً"، وضغط على الجمهوريين تحديداً في مجلس الشيوخ للسماح بالتصويت على مشروعات قوانين تشمل إجراءات للحد من حيازة السلاح.

وحذّر من عدم تحرك الكونغرس بهذا الشأن، وإلاّ "ستكون القضية محورية عند التصويت في انتخابات منتصف المدة في
تشرين الثاني/نوفمبر".

وقالت الجمعية الوطنية للبنادق في بيان إنّ "مقترحات بايدن ستنتهك حقوق أصحاب الأسلحة الملتزمين بالقانون"، مضيفةً: "هذا ليس حلاً حقيقياً وليس قيادة حقيقية وليس ما تحتاجه أميركا".

واهتزت الولايات المتحدة، التي لديها معدل وفيات بأسلحة نارية أعلى من أي دولة غنية أخرى، في الأسابيع الأخيرة بسبب إطلاق النار العشوائي، وكان آخرها حادثة يوم أمس التي قتل فيها 3 أشخاص بعد إطلاق نار في كنيسة في مدينة أميس في ولاية أيوا.

وتؤيد غالبية كبيرة من الناخبين الأميركيين، من الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء، قوانين أقوى للحد من حمل السلاح، لكن الجمهوريين في الكونغرس وبعض الديمقراطيين المعتدلين عرقلوا مثل هذا التشريع لسنوات.