اعلن الحزب الاقتصادي بقيادة البروفيسور "يارون زليخا" المحاسب العام السابق في وزارة المالية، رغبته الترشح لانتخابات الكنيست القادمة، بعد ان فشل باجتياز نسبة الحسم في انتخابات الكنيست الـ 24 السابقة. وحول هذا الموضوع تحدث موقع بكرا مع د.وائل كريّم عضو الحزب الاقتصادي.
هل اعلن الحزب الاقتصادي ترشحه مجددًا لانتخابات الكنيست القادمة؟
الحزب قائم وموجود وسوف يترشح لانتخابات الكنيست القادمة، وقد اعلن رسميًا عن ذلك، وسوف يخوض هذا المعترك.
ما سبب اعلان الحزب ترشحه مجددًا وما الهدف الذي يصبو اليه؟
انطلق الحزب في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تزداد سوءًا في البلاد، على قطاعات كبيرة من المجتمع، وكذلك بسبب غلاء الأسعار في مختلف الخدمات والمنتوجات، والتوقعات بارتفاع آخر للأسعار بعد عدة اشهر، ايضًا الفقر الذي يزداد بشكلٍ جنونيّ، أزمة السكن والشقق السكنية، عدم وجود خطة واضحة لحل هذه المشاكل، الاحتكار وسيطرة قرابة اكثر 100 شركة على أسعار المنتوجات الأساسية في السوق، ومن يدفع الثمن هم الشرائح الضعيفة والفقيرة، ولا يمكن لهذه العائلات ان تقوم بالحد الأدنى من احتياجاتها.
نحن ندفع اسعارًا عالية على المنتوجات مقابل اجورٍ منخفضة، لذا فقد انطلق الحزب الاقتصادي بهدف محاربة هذه االظواهر، وتوفير ظروف معيشية مريحة للمواطنين.
فشل الحزب باجتياز نسبة الحسم في الانتخابات السابقة، فهل تتوقع ان ينجح ويجتاز نسبة الحسم خلال الانتخابات القادمة؟
نعقد اجتماعات خلال هذه الفترة وذلك لنقرر توجهنا المستقبلي، ونُجري نقاشات عديدة وندرس الموضوع وسنرى كيف تتطور الأمور. من جانب آخر فإن نتنياهو يصنف الجمهور من معه ومن ضده، والسياسيون يجرون الجمهور الى هذا الموضوع، ويخدرونه، بحيث لا يلتفت الى الأمور الهامة في حياته اليومية، مثل الأمور الاقتصادية والاجتماعية الأخرى مثلا العنف. حتى وسائل الإعلام لم تأخذ دورها في توجيه الجمهور الى المواضيع التي تهمه في حياته اليومية، ونحاول من جهتنا لفت الرأي العام الى قضية الإسكان ولفت الانظار الى المواضيع التي تهمه.
من هي الشخصيات التي ستكون ضمن تركيبة الحزب هذه المرة؟
لم نقرر بعد التركيبة النهائية ولا اريد التحدث في هذا الموضوع الآن، لأن الأمر ما زال مفتوحًا ولم يُغلق، لكن بعض الشخصيات التي كانت في التركيبة السابقة ستبقى، وشخصيات اخرى لن يكون لها مكان في الحزب، الا ان الأمر يتعلق بتطور الأمور، ولم نقرر بعد التركيبة النهائية.
في حال اجتزتم نسبة الحسم وعرض عليكم ان تكونوا جزءًا من الائتلاف الحكومي، بغض النظر عن الحزب الذي سيشكل الحكومة، هل ستوافقون؟
ما يهمنا هو الأجندة الاقتصادية، ولا يهمنا يمين او يسار، انما ما يؤثر على حياتنا اليومية، ونحاول الابتعاد عن كل ما يتعلق بالأمور السياسية، هناك حاجة للأمن الشخصي، والحرية في التعليم والثقافة وتوفير حياة كريمة، والوصول الى مجتمع ذو حوار متساوي بين جميع الأطراف، لكن مجتمعنا اليوم يفقتد الى هذا بسبب الفوارق الاقتصادية. يجب ان نصل الى مجتمع متطور لا يخشى من خلاله الخروج الى الشارع، وبدون ازمات اقتصادية، حينها نحقق الشراكة الصحية، ونصل لمجتمع متكافئ. يجب ان نفهم ان المجتمع يجب ان يصل الى مرحلة من التمكين الاقتصادي والاجتماعي، كي يستطيع ان يتحاور مع الطرف الآخر، ويصل الى حلول خارج عن الصندوق.
[email protected]
أضف تعليق