تقرير: تنازل متبادل إسرائيلي لبناني لحل أزمة ترسيم الحدود المائية

ذكرت "القناة الـ(12)" العبرية يوم الأحد، أن اتفاق ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، سيتضمن تنازلًا إسرائيليًا عن مقطع داخل البحر، مقابل تنازل لبناني عن منطقة أكثر قربًا من الساحل.

ولم يصدر عن السلطات اللبنانية أي تعليق فوري حول ما ذكرته القناة، التي أفادت بأن "المؤسسة الأمنية الإسرائيلية متخوفة من استفزاز (جماعة حزب الله اللبنانية) قبيل توقيع الاتفاق البحري بين إسرائيل ولبنان".

وأفادت القناة، أن "تفاصيل الاتفاقية الناشئة ستتضمن تخلي إسرائيل عن منطقة معينة في أعماق البحار، مقابل تنازل لبنان عن منطقة أقرب إلى الساحل، لكن أكدت أن موضوع منصة "كاريش" للغاز لا تنازل فيه". ".


وأوضحت أنه، "حتى موعد التوقيع المتوقع الأسبوع المقبل، ستبقى المنطقة في حالة تأهب أمني قصوى".

و"تسوية من هذا القبيل يعمل عليها عاموس هوخشتاين الوسيط الأمريكي لإنهاء النزاع الحدودي لترسيم الحدود المائية بين لبنان وإسرائيل".

يشار إلى أن الولايات المتحدة كلفت هوخشتاين للتوسط بين بيروت وتل أبيب في قضية ترسيم الحدود المائية بينهما.

"مخاوف من حزب الله"

وأبدت مصادر في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية "تخوفها من قيام حزب الله باستفزازات ضد إسرائيل قبيل التوقيع"، مشيرة إلى أنها "تحافظ على جاهزية عالية"، وذلك بحسب ما نقلته القناة التي لم تفصل في نوع وطبيعة هذه الاستفزازات.

وكان الأمين العام للحزب حسن نصر الله حذر الجمعة الماضي من تصعيد جديد إذا لم يحصل لبنان على ما يطالب به بشأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

وفي يوليو الماضي، اعترضت إسرائيل ما قالت إنه أربع طائرات مسيرة تابعة لـ"حزب الله" كانت تتجه نحو حقل غاز "كاريش" البحري المتنازع عليه.

واشتعلت أزمة الخلاف الحدودي بعد استقدام إسرائيل سفينة إنتاج وتخزين تابعة لشركة "إنرجيان" ومقرها لندن، للعمل على استخراج الغاز من حقل "كاريش" الذي تعتبر بيروت أنه يقع في منطقة متنازع عليها، وتقول إسرائيل إنه ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة.

وساطة أميركية

وتقود الولايات المتحدة محادثات غير مباشرة للوساطة بين الجانبين، والتوصل إلى اتفاق لترسيم للحدود البحرية بينهما.

وكان من المفترض أن تقتصر المحادثات لدى انطلاقها على مساحة بحرية تقدّر بنحو 860 كيلومتراً مربعاً، بناءً على خريطة أرسلها لبنان عام 2011 إلى الأمم المتحدة.

لكن بيروت اعتبرت لاحقاً أن الخريطة استندت إلى تقديرات خاطئة، وطالبت بالبحث في مساحة 1430 كيلومتراً مربعة إضافية تشمل أجزاء من حقل "كاريش".

في المقابل، تصر إسرائيل على أن حقل "كاريش" يقع ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة، وعلى أن المفاوضات الجارية حول ترسيم الحدود البحرية لا تشمله.

ويتنازع لبنان وإسرائيل على منطقة بحرية غنية بالنفط والغاز في البحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومترًا مربعًا، وفق خرائط مودعة من الطرفين لدى الأمم المتحدة، وتتوسط الولايات المتحدة في المفاوضات غير المباشرة لتسوية النزاع وترسيم الحدود البحرية بينهما.

وكانت مفاوضات "غير مباشرة" انطلقت بين بيروت وتل أبيب في أكتوبر/تشرين الأول 2020، برعاية الأمم المتحدة، بهدف ترسيم الحدود بين الجانبين، حيث عُقدت 5 جولات من التفاوض كان آخرها في مايو/أيار 2021.