"حراك الصحفيات ضد العنف" يستنكر اعتقال الصحافية غوشة

عقدت محكمة الصلح في القدس صباح اليوم الإثنين، محاكمة إضافية للصحافية المقدسية لمى غوشة، حيث المرجح تقديم لائحة اتهام ضدها.
وتنسب النيابة العامة للزميلة غوشة اتهامات تتعلق بـ"التحريض" على وسائل التواصل الاجتماعي، علمًا أنّ مراجعة للكتابات تؤكد أنّ ما تكتبه غوشة يصب في خانة حرية التعبير والعمل الصحافيّ.
وكان قد جرى حتى الآن تمديد اعتقال الزميلة غوشة أربع مرات وهي متزوجة وهي أم لطفلين (كرمل، 5 سنوات وقيس 3 سنوات)، كما أنها طالبة دراسات عليا في جامعة بيرزيت.
ويستنكر "حراك الصحافيات ضد العنف" هذا الاعتقال، كما والتعامل معها في التحقيقات التي استمرت لمدة 10 ساعات متواصلة بصورة مهينة، كما أفادت العائلة.
ويرى "الحراك" أنّ هذا الاعتقال جزءً من محاولات تكميم الأفواه وتغليب الرواية الإسرائيلية التي تقوم بها المؤسسة تجاه الصحافيين والصحافيات، خاصة في القدس، وتعد مسًا سافرًا بالعمل الصحافي.
ويذّكر "الحراك" في السياق انه وفق بحث أجراه المركز الإصلاحي للدين والدولة يتضح أنه بين عامي 2014-2021 قدمت النيابة العامة 106 لائحة اتهام بالتحريض، منها 77% لمواطنين عرب. كما وأنه ووفق المعطيات في 58% من لوائح الاتهام التي قدمت ضد يهود لم يتضمن الحكم سجنًا فعليًا، الأمر الذي يشير إلى ازدواجية المعايير في التعامل مع ملفات تعتبرها المؤسسة "تحريضية".
ويطالب "الحراك" بالإفراج عن كافة الأسرى الصحفيين في السجون الإسرائيلية عامةً، وخاصة ثلاث إعلاميات وهن بشرى الطويل، ودينا جرادات، ولمى غوشة.