في الأشهر الأخيرة، تم إجراء تحقيق سري في الوحدة الوطنية لمكافحة الجريمة الاقتصادية يالاك في وحدة لاهاڤ 433، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد فرع العمل ووحدة تحقيقات الجمارك وضريبة القيمة المضافة في حيفا في مصلحة الضرائب، بشأن شبهات لارتكاب جرائم على يد عناصر إجرامية في المجتمع العربي، في مجال تقديم خدمات الحراسة في مواقع البناء وغيرها من المواقع.

في اطار التحقيق اتضح أن بعض المشتبه بهم يديرون شركة حراسة، ويشتبه أنهم أجبروا مقاولي البناء وأصحاب المحال التجارية، بتلقي خدماتهم في مواقع البناء في لواء الشمال، بينما يبتزون رسوم الحراسة ويزرعون الخوف بين المقاولين وأصحاب المحال والعمال في مواقع مختلفة.

وفق الشبهات، فقد تمت أعمال شركة الحراسة بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، نتيجة النشاط في الشركة لعناصر إجرامية تنتمي إلى تنظيمات إجرامية في منطقة الشمال، كما كشف التحقيق عن شبهات لتورط المشتبهين في أنشطة اقتصادية وارتكبوا جرائم ومخالفات ضريبية احتيالية الى جانب غسيل الأموال، بقيمة اجمالية وصلت الى عشرات الملايين من الشواقل التي تمس باقتصاد الدولة، من خلال استخدام فواتير وهمية بشكل منظم وممنهج من قبل شركة الحراسة.
 

ارتكاب جرائم ابتزاز عن طريق التهديد، وإدارة شركة حراسة من دون ترخيص

في الساعات الأولى من صباح هذا اليوم مع انتقال التحقيق من المسار السري الى المسار العلني، داهم افراد شرطة من وحدة مكافحة الجريمة الاقتصادية يلاك, منازل ومحال 3 مشتبهين في منطقة ساجور وكفر مندا وبير المكسور وبسمة طڤعون، وأجروا انشطة تفتيش لجمع مواد البينات والأدلة لارتكاب جرائم ابتزاز عن طريق التهديد، وإدارة شركة حراسة من دون ترخيص، الى جانب مخالفات وجرائم ضريبية منافية لقانون مكافحة غسل الأموال.
 

خلال انشطة التفتيش، تم ضبط سيارة فاخرة والعديد من الوثائق، وفي نهاية انشطة التفتيش، تم القبض على صاحب شركة الحراسة واحيل مشتبهين آخرين للتحقيق معهم تحت طائلة التحذير. من المتوقع أن يتم استجواب المزيد من المشتبهين في القضية في وقت لاحق.

ندعو أي شخص يشعر بالأذى من قبل المشتبهين للحضور إلى مركز الشرطة لتقديم شكوى أو تقديمها عبر الإنترنت. ستواصل شرطة اسرائيل العمل من أجل الكشف عن الجرائم الخطيرة بهدف التحقيق فيها وتقديم مرتكبيها الى العدالة.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]