تم اليوم الخميس الكشف عن اختفاء نحو 150 مليون شيكل كانت مخصصة للتعليم اللامنهجي في البلدات العربية ولم تصل إلى وجهتها.
وكشف موقع كلكاليست عن وثيقة لنائب المدير العام بوزارة التربية والتعليم المسؤول عن الرقابة، أن سبب اختفاء الأموال نابع من تقارير كاذبة وعطاءات مفبركة، واستخدام فواتير وهمية.
ووفق كلكاليست، ألمح مدير إدارة التعليم والرقابة والتراخيص، غور روزنبلاط، إلى وجود علاقة مباشرة بين اختفاء الأموال ونشاط الجريمة المنظمة في المجتمع العربي وأوصى بالتعاون مع الشرطة في هذا الشأن.
معدو التقرير أوصوا بتنفيذ الإجراءات القانونية ورفع التقارير بالشكل الصحيح والمهني، ومن جهة أخرى السماح بإصدار الغرامات للسلطات المحلية بالإضافة إلى موازنات الموازنة. كما ان هناك توصية بوضع آلية لتوفير الأجوبة السريعة والرد على الاستفسارات والتوجهات المختلفة على التقارير المتعلقة بالمدارس بشكل فوري، لمعالجة التوجهات وتصحيح القصور على الفور.
وجاء في التقرير، ان التفسير هو أننا نشعر أن هناك ضغوطا شديدة على المنسقين الأساسيين في جهات معينة من قبل الهيئة أو من قبل جهات خارجية من أجل تستهلك خدمات بعض المشغلين لأسباب غير مهنية.
ومن أوجه القصور الأخرى التي تم العثور عليها تعيين منسقين في المدارس التي لا يوجد فيها نشاط ، وتوظيف الأقارب، ودفع رواتب مزدوجة لنفس الوظيفة، والتعيينات بدون مناقصة أو اجراء مناقصات يشتبه في عدم ملاءمتها. بالإضافة إلى ذلك، تم شراء مواد البناء واغراض اخرى، وتم تقديم فواتير غير صحيحة ومراجع غير صحيحة.
أين كانت وزارة التربية؟
في تعقيبه كتب مدير مركز مساواة، جعفر فرح: "بعد سنوات طويلة من تجاهل حاجة شبابنا لأطر غير منهجية نجحنا بتحصيل حوالي 130 مليون شيكل سنويا لدعم البرامج الشبابية في البلدات العربية. ومنذ اليوم الاول للمصادقة على هذه الميزانية عام 2015 حاول بعض أعضاء الكنيست والموظفين في وزارة التربية تحويل الاموال الى أجسام مثل الجوينت وشركة المراكز الجماهيرية وغيرها من الشركات والمؤسسات التي استغلت هذه الميزانيات. وبالفعل لقد تم تحويل اكثر من 20 مليون شيكل للجوينت بدون مناقصة لمرافقة السلطات المحلية العربية بتنفيذ برامج "تحديات". وعندما اعترضنا على هذا القرار صمت البعض وتعاونوا مع الجوينت مثلما يتعاونوا اليوم. قامت الجوينت بإقالة الطاقم الذي رافق السلطات المحلية العربية بعد ان خصخصت تشغيلهم.وحصلت شركة المراكز الجماهيرية على حوالي 18 مليون شيكل سنويا بدون مناقصة. وقامت وزارة التربية بتوزيع ميزانيات تدريب الطواقم على كليات يهودية مثل اورنيم. ورفض وزير التربية بحينه بينيت المصادقة على تحويل ميزانيات لحركات الشبيبة العربية ووضع لهم شروط تعجيزية ولكنه حول الاموال لجمعيات شبيبة صهيونية فتحت لها فروعا في البلدات العربية. ولكن وزارة التربية نفسها التي قامت بتحضير التقرير وتسريبه الان لوسائل الاعلام قامت بتشغيل عدد من المفتشين لمتابعة تنفيذ البرامج. الوزارة نفسها كانت شريكة باختيار شركات واستثنت جمعيات عربية ومؤسسات مهنية.لقد حذرنا اكثر من مرة خلال جلسات وبمؤتمرات واجتماعات ومقالات من ما يحدث بهذه الميزانيات. وخلال جلسة عقدت الاسبوع الماضي طلبنا محاكمة من سرق أموال طلابنا.والان نحذر مما يحدث بوزارة التربية من رصد وصرف للميزانيات التي من المفروض ان تستثمر بالتعليم حسب القرار 550 وهي بقيمة 9 مليار شيكل خلال خمس سنوات. ونقولها بشكل واضح يتم الان توزيع الميزانيات التي من المفروض ان تصل الى مدارسنا وطلابنا على شركات وجمعيات مثل الجوينت بدون مناقصات وبدون شفافية وعلى كل المؤسسات الحقوقية والتربوية والمحلية المطالبة باغلاق الفجوات واستثمار الاموال بالعملية التربوية".
وتساءل فرح: " أين كانت وزارة التربية؟ أين كان المفتشون الذين تم تعيينهم لمراقبة المشاريع؟ أين الحونيت الذي حصل على أكثر من 20 مليون؟ ولماذا تسرب الوزيرة اليوم مثل هذه المعلومات؟".
تعقيب وزارة التربية والتعليم
وفي تعقيب وزارة التربية والتعليم، جاء: تأخذ وزارة التربية والتعليم على محمل الجد النتائج التي تتحدث عن الخطة الخمسية، 922، والتي تعمل بموجب قرار الحكومة السابق في عام 2017. ونؤكد على أن النتائج هي نتيجة رقابة بدأت ونفذتها الوزارة على البرنامج. تركزت الرقابة على مسألتين - الأولى، تشغيل الدورات والأخرى، تعيين منسقين أساسيين في السلطات. وشمل الوصول الفعلي لمفتشي الوزارة إلى الميدان، للتأكد من وجود نشاط للدورات من أجل التنمية الشخصية للطلاب. بالإضافة إلى ذلك، فقد اشتمل على فحص محاسبي للإيصالات وتنفيذ المناقصات القانونية.
وتابع: بعد النتائج الخطيرة، قامت الوزارة بتقليص مبلغ يزيد عن 10 ملايين شيكل من السلطات المحلية والتي كانت مخصصة إلى العمل عام 2017. عملية التقليص لم تنته بعد ولا تزال جارية. في الحالات التي ابتكرت فيها السلطة معلومات حول استخدام الميزانية، قامت الوزارة بتخفيض المبلغ الذي تم تقليصه. إلى جانب ذلك، في الجهات التي تم العثور فيها على المشاكل والإخفاقات، اعتبارًا من هذا العام (2017) لن يتم تحويل الميزانية إلى السلطة إلا من خلال هيئة بديلة تعمل معها الدولة.
وتابعت: كذلك، وكجزء من برنامج هجليفن (المرونة الإدارية) الجديد، تتخذ الوزارة سلسلة من الإجراءات الوقائية التي من شأنها ضمان النقل المناسب للميزانية للأغراض التي تم تخصيصها من أجلها. أولاً، حددت الوزارة المدارس التي تحتاج إشراف دقيق من قبل طاقم محترف. يرافق الطاقم تنفيذ البرنامج بما في ذلك تحويل الميزانيات إلى وجهتها، وفي الحالات التي تجد فيها الوزارة مخالفة للإدارة السليمة، فإنها ستقوم بتقليص الأموال وتحويل المسؤولية والسلطة مرة أخرى إليها.
بخصوص الأسئلة الأخرى
1. هل تقدر الوزارة أن مبلغاً كبيراً من المال جاء من برنامج "تحديات إلى أيدي الجريمة المنظمة؟
الوزارة ليس لديها معلومات عن هذا الموضوع. في إحدى الحالات عندما كان هناك اشتباه في سوء استخدام السلطة المهنية، قدمت الوزارة شكوى إلى الشرطة وسلمت جميع المواد التي بحوزتها.
2. لماذا لم يتم تحويل الأمر إلى تحقيق الشرطة؟
بما أن الوزارة ليس لديها معلومات حول الموضوع، كما ذكر عندما كانت هناك معلومات، فقد تم تقديم شكوى إلى الشرطة.
المعلومات التي كانت لد الوزارة تحدثت مع قضايا على المستوى الإداري، وبالتالي فإن إجراءات الوزارة تناولت، كما ذكر، مقاصة الأموال واستمرار موازنتها هذه الأيام.
[email protected]
أضف تعليق