طالبت ايليت شكيد وزيرة الداخلية الإسرائيلية في الأيام الأخيرة غومر بارليف وزير الأمن الداخلي بإبعاد عائلة فادي قنبر منفذ العملية في منتزه جبل المكبر قرب قصر المندوب السامي بالقدس في كانون الثاني 2017 والتي قتل فيها أربعة جنود وأصيب 18 بجروح وفق ما ذكر موقع "واي نت" العبري.

ويأتي طلب شكيد هذا على خلفية القرار الذي اتخذته محكمة الاستئناف في القدس قبل حوالي الأسبوع والذي صادقت فيه علي قرار سحب مكانة حق السكن الدائم في القدس من سبعة من افراد عائلة قنبر, ويحول هذا القرار الفلسطينيين السبعة الى متواجدين غير قانونين حسب الزعم الإسرائيلي.

وادعت شكيد " لا توجد لهؤلاء الأشخاص أي ذريعة قانونية للبقاء في إسرائيل".

يذكر انه لازال يوجد حق للسبعة بالاستئناف على هذا القرار في المحكمة المركزية في القدس باعتبارها محكمة للشؤون الإدارية وذلك خلال 45 يوما.

السنجلاوي : شاكيد مثال للعنصرية

وقال المحلل السياسي سامر السنجلاوي ان شاكيد مثال للعنصرية الذي بدأء يترسخ في المجتمع الإسرائيلي حيث يلجأ قادة إسرائيل إلى معادلة التنافس في قتل وتعذيب الفلسطينيين مقابل تحسين أوضاعهم الانتخابية.

وأضاف قرار شاكيد بابعاد 7 من عائلة قنبر المقدسية لن ينفذ ولن تجرأ الحكومة الإسرائيلية على اعتماده. ولو اجري استفتاء بين الاسرائيليين اليوم لاختار 80% منهم ابعاد شاكيد نفسها إلى العراق حيث ولد والدها لأنها الان لا تحظى لا باحترام اليمين ولا اليسار الإسرائيلي.

واكد ان العمليات العسكرية اليومية والاعدامات الميدانية الإسرائيلية هي ابشع جرائم الحرب...... مشيرا الى ان الادعاء بأن الإعدامات الميدانية ترتكز على معلومات ميدانية هي خزعبلات, الجيش الإسرائيلي يريد ان يقنع العالم انه في الوقت الذي لا يستطيع تحديد هوية جندي من بين 20 من جنوده الذي أطلق النار على شيرين أو عاقلة في جنين فأن هذا الجيش نفسه قادر على تحديد هوية شبان فلسطينيين من بين مئات الألوف في جنين ونابلس بدعوة تخطيطهم لاطلاق النار على الإسرائيليين. هذه الاغتيالات دليل الفشل الأمني والإفلاس السياسي وانعدام الأخلاق الإنسانية لهذا الجيش وحكومته.

وأوضح السنجلاوي ان الاحصائيات تشير ان من بين اخر 250 منفذ عمليات خرج 190 منهم من القدس والداخل ومناطق ج وهي مناطق تخضع بالكامل للسيطرة الإسرائيلية فلماذا اذا تتركز العمليات العسكرية على التجمعات المدنية الفلسطينية في مناطق أ في جنين ونابلس؟

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]