المحكمة تقرر رفض شطب التجمع..والحزب سيخوض المنافسة في انتخابات الكنيست القادمة

قررت المحكمة العليا قبل قليل، رفض طلب شطب ترشح التجمع الوطني الديمقراطي بإجماع  9 قضاة.

التجمع بعد ابطال الشطب: صوت الناس لا يشطب، صوت الناس في المقدمة

اصدر التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ بيانًا للاعلام بعد قرار المحكمة العليا بإلغاء قرار شطب التجمّع من خوض الانتخابات المقبلة للكنيست، وذلك باجماع كافة قضاة المحكمة العليا.

بعد فشل محاولة القضاء على التجمع، فشلت اليوم محاولة اسكاته وشطبه وشطب صوت الناس، ومحاولة غانتس ولابيد بتفصيل قيادة عربية على مقاسها وكما يحلوا لها، بعد ان نجح التجمع ومركز عدالة بإبطال قرار الشطب السياسي الذي كان يهدف لاسكات الصوت المغاير لنهج الذي اختار التنازل عن الهوية الوطنية والكرامة من اجل الدخول في لعبة المعسكرات الصهيونية.

التجمع برئاسة سامي ابو شحادة يمثل صوت الناس، ضد تحويل مجتمعنا لمخزن اصوات الاحزاب الصهيونية والعبث بمستقبل مجتمعنا وهويته، ويناضل من اجل العدالة والمساواة وضد العنصرية والفوقية اليهودية.

الناخب العربي لا يقبل ان يحدد له غانتس ولابيد شكل القيادة التي تمثله في الكنيست، الناس تريد التجمع هذه المرة وستدعم التجمع برئاسة سامي ابو شحادة، الذي سيكون مفتجأة الانتخابات في 1.11.

عدالة: يجب سحب صلاحية نقاش وقرار شطب ترشح الأحزاب من لجنة الانتخابات المركزية

وعقب مركز عدالة على قرار المحكمة العليا: 

"ينضم هذا طلب إلى مجموعة أخرى ليست بالبسيطة من طلبات شطب ترشح الأحزاب العربية، التي لا تملك أي دليل ولا تستند إلى أي أساس قانوني، وتتجاهل قرارات المحكمة العليا السابقة من خلال إدراج مزاعم تمت مناقشتها والبت فيها سابقا. هدف مثل هذه الطلبات كان وما زال التحريض ضد الأحزاب العربية وقياداتها السياسية وممثليها في الكنيست، ودفعهم خارج حدود الشرعية السياسية".

واضاف البيان: "يجب، فورا وبدون تأخير، سحب صلاحية نقاش وقرار شطب ترشح الأحزاب من لجنة الانتخابات المركزية من جهة، ومن الأخرى إقرار أن أي عمل سياسي برلماني يعمل على تعزيز طرح سياسي ديمقراطي لا يشكل سببا ولا أساسا لشطب ترشح أي حزب".

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية نظرت اليوم (الأحد) بشأن الطعون المتعلقة باستبعاد حزب التجمع من الترشح في الانتخابات، واستبعاد عميحاي شكلي من الترشح على قائمة الليكود.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن المحكمة ستصدر قرارها النهائي بخصوص استئناف حركة من أجل جودة الحكم التي تسعى إلى استبعاد عديت سيلمان من الترشح في الليكود. وأوضحت أنه من الممكن أن يتم نشر أسباب القرارات في وقت لاحق فقط.

وأشارت إلى أنه في الفترة الماضية ناقش قاضي المحكمة العليا الموضوع، بعد أن قدم شكلي والليكود التماسا ضد رفض رئيس لجنة الانتخابات القاضي يتسحاق عميت ترشيحه في قائمة الليكود.

وادعى القاضي عميت أنه كان من المفترض أن يستقيل شكلي من الكنيست بمجرد إعلان تقاعده من اليمين في أبريل، وخوضه الانتخابات يأتي بعد أن عمل ضد حزبه في الكنيست.