في الوقت الذي الذي يواجه العالم من خلاله التضخم، كانت إسرائيل تحكمها حكومة انتقالية بلا سلطات، في نوع من الصمت الوهمي الذي يذكرنا بالأعياد التي لا تنتهي. لكن مع اقترابنا من مرحلة "ما بعد العيد"، فسنصل أيضا إلى مرحلة "ما بعد الانتخابات". فما هي الصفقات والقرارات التي ستؤثر على جيوبنا جميعًا والتي ننتظرها قريبا؟

خلال العطلات يتم إغلاق المرافق الاقتصادية في الغالب، ويتم الإعلان عن إجازات مركزة في العديد من أماكن العمل، والوزارات الحكومية أيضًا تكون في إجازة، وكذلك الكنيست ولجانها تكون في فترة راحة طويلة بالفعل.

يسود صمت كبير في المجال الاقتصادي هذه الأيام، ولكن لا توجد حتى إشارة بسيطة لما سيحدث هنا قريبًا - هذا هو الهدوء الذي يسبق العاصفة

منذ ثلاثة أشهر ونصف، كانت هناك حكومة انتقالية بدون سلطة في إسرائيل. لا إصلاحات اقتصادية، ولا إجراءات في مجالات الضرائب والميزانية، ولا محاربة حكومية لارتفاع الأسعار، ولا خطط إسكان للحد من ارتفاع أسعار الشقق، لم يتم فعل شيء، للمرة الخامسة في أقل من أربع سنوات.

يستمر القطاع الخاص فقط في العمل، ولكن في الخلفية هناك تحركات وأحداث ضرورية لا تساعده حقًا

يستمر القطاع الخاص فقط في العمل، ولكن في الخلفية هناك تحركات وأحداث ضرورية لا تساعده حقًا: زيادات عالية في معدل الفائدة، وعدم القدرة على مساعدة الشركات في هذه الأيام الصعبة، وسوق الأوراق المالية مع انخفاض الأسعار والعملات الأجنبية، ارتفاع العملات مقابل الشيكل المترنح في ظل عدم استقرار سياسي وأمني.

في منتصف العطلة، وفقًا للقانون، على الرغم من كل شيء، سيتم نشر بعض البيانات المهمة بشكل خاص: ستعلن وزارة المالية عن ميزانية الدولة في سبتمبر وسيتضح ما إذا كانت هناك نقطة تحول وانتهاء فترة الفوائض الكبيرة في خزائن الدولة.

بالإضافة إلى ذلك، سيقوم المكتب المركزي للإحصاء بنشر أسعار المستهلك وأسعار الشقق، وهنا سيتضح ما إذا كان كبح التضخم في أغسطس وحتى انخفاضه من 5.2٪ إلى 4.6٪ امر مؤقت ام لا، وما إذا كانت الزيادة في الشقق والتي وصلت بالفعل إلى ما يقرب من 18٪ ، بدأت في الانخفاض.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]