مرحلة جديدة من العنصرية: "شارع جديد بالنقب، فقط لليهود!"

صادقت وزارة الاسكان مؤخرًا وبالتعاون مع بلدية موديعين على مشروع شارع قرب موديعين، وقامت بإيداع المشروع في لجنة التخطيط اللوائية.

ويدور الحديث عن مشروع غير مسبوق بعنصريته، إذ وبالإضافة أن الشارع سيقام على أراضي قرية أم رتام، فإنه أيضًا وضمن الشروط الأساسية في المشروع، سيكون مخصصًا للسكان اليهود فقط، إذ ينص أحد البنود على  أن الشارع لن تفتح فيه أي مخارج نحو القرى العربية التي يمر بجانبها!

وقال المحامي قيس ناصر، انه  "قدم اعتراضا موسعا باسم أهالي قرية أم رتام في النقب، ضد الخارطة الهيكلية التي قدمتها وزارة الإسكان وبلدية ديمونا الإسرائيلية لشق شارع للمنطقة الشمالية، وأنه في حال لم يتم قبول الاعتراض في اللجنة سيتم التوجه للقضاء فورًا، وأن هنالك جهات أخرى تقدمت باعتراضات أيضًا منها مركز عدالة.
وأوضح ناصر أن "المخطط اشتمل على شرط يقضي أن يكون الشارع مغلقا أمام المواطنين من البلدات العربية البدوية في المنطقة".
وأكد أن التخطيط المذكور لا يتماشى مع التخطيط الملائم للأقليات الأصلية كالمواطنين العرب البدو، والتي يحميها القانون الدولي والمواثيق الدولية من المخططات التي تهدد وجودهم وثقافتهم واستمرار حياتهم في أرضهم.

وقال ناصر أن هذا يأتي استمرارًا لحملات تحريض عنصرية ضد أهل النقب وضد قيادتهم للسيارات والادعاء بأنهم يشكلون خطرًا على السكان اليهود.

وقرية "أم رتام"، غير معترف بها إسرائيليا، وتقع جنوبي بلدة "عرعر" في النقب، ويبلغ عدد سكانها ألف نسمة، وأقيمت قبل قيام دولة الاحتلال.
ولا تتوفر في القرية أي خدمات صحية أو تعليمية، للحصول على عناية طبية يضطر سكان القرية السفر إلى مدينة ديمونا التي تبعد 20 دقيقة.
وتهدف سلطات الاحتلال من التضييق على سكان القرية، إلى إجبارهم عن الرحيل عن القرية وأراضيهم، حيث تخطط وزارة الإسكان لإقامة خمس مستوطنات يهودية في المنطقة.
ويعيش في صحراء النقب نحو 240 ألف فلسطيني، يقيم نصفهم في قرى وتجمعات بعضها مقام منذ مئات السنين.
ولا تعترف اسرائيل بملكيتهم لأراضي تلك القرى والتجمعات، وترفض تزويدها بالخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء، وتحاول بكل الطرق والأساليب دفع العرب  إلى مصيدة اليأس والإحباط بهدف إلجائهم إلى الهجرة من أراضيهم.