اسكتلندا: بريطانيا تعرقل تقدمنا واستقلالنا ضروري لبناء الاقتصاد

قالت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجن، التي تستعد لإعلان خططها لانفصال بلادها عن المملكة المتحدة، إنّ "الاستقلال ضروري من أجل بناء اقتصاد قادر على تحقيق مصلحة الجميع".

وقبل إلقاء خطابها المقرر، اليوم الاثنين، أشارت ستيرجن إلى أنّ بلادها لديها "وفرة في العمالة الماهرة، والشركات المبتكرة، والموارد الطبيعية".

وأضافت أنّ "اقتصاد اسكتلندا واحد من أفضل الاقتصادات أداءً في المملكة المتحدة، لكن الاقتصاد البريطاني، وخصوصاً بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، متخلّف عن الكثير من الاقتصادات الأوروبية والدولية المنافسة".

واعتبرت رئيسة الوزراء أنّ "النمو الاقتصادي البريطاني فشل بشكل واضح، وهو يعرقل اسكتلندا"، معقبةً بأنّ "الاستقلال الآن أصبح حيوياً لبناء اقتصاد يفيد الجميع".

وتسعى حكومة ستورجن القومية، في إدنبرة، لتنظيم استفتاء جديد يجيب الناخبون فيه عن سؤال: "هل يجب أن تكون إسكتلندا دولة مستقلة؟".

وذكرت وكالة "بي.أيه ميديا" البريطانية للأنباء أنّ "من المنتظر أن تقدم رئيسة وزراء اسكتلندا، اليوم، الورقة الثالثة للاستقلال، والتي ستحدّد خطط الاقتصاد والعملة لاسكتلندا المستقلة".

ومن المتوقع أن تطرح الورقة الجديدة، وهي الثالثة في سلسلة أوراق "بناء اسكتلندا الجديدة"، لرئيسة الوزراء تفاصيل أكثر عن التحرك نحو "اقتصاد أكثر عدالة وصداقة للبيئة يحقق للشعب حياة سعيدة وصحية".

ويرجّح أن تستعرض الورقة موضوعات مثل السياسة المالية، والعملة في الدولة المستقلة المنتظرة، وترتيبات الحدود التي تستهدف جذب استثمارات بقيمة 20 مليار جنيه إسترليني (22.4 مليار دولار)، خلال السنوات العشر المقبلة.

وفي 6 تموز/يوليو، رفض رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون طلباً مقدماً من ستيرجن، لإجراء استفتاءٍ ثانٍ بشأن استقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة.

في المقابل رأى معارضوها أنّ "الانفصال عن بريطانيا مقامرة بحياة الشعب".

وقال دانيال جونسون، مسؤول ملف المالية في حزب العمل الاسكتلندي المعارض، إنّ "الحزب الوطني الاسكتلندي الحاكم يحتاج إلى التخلي عن خطة الانفصال، ويتحدث بصراحة للشعب عن الواقع الكارثي لخططه الاقتصادية".

يذكر أنّ الحزب الوطني الإسكتلندي خاض الانتخابات البرلمانية الإسكتلندية عام 2021، ووعد بتنظيم استفتاء قانوني بعد انحسار أزمة جائحة كوفيد-19.

وعلى الرغم من إرادة الحزب المضي قُدماً في تنظيم الاستفتاء، لم تمنح الحكومة البريطانية الإذن، علماً أنّه يتعيّن الحصول على موافقتها بموجب قانون إسكتلندا الصادر عام 1998.

وسبق أن أجري استفتاء في هذه المسألة عام 2014، واختار حينذاك 55% من الناخبين الإسكتلنديين البقاء ضمن المملكة المتحدة.