ربحوا مقاولون ربحوا مناقصات في مجال البنية التحتية والإنشاءات، وخلافًا للقانون، قاموا بتحويل تنفيذ الأعمال إلى مقاولين لا يستوفون الشروط والتصنيف المطلوب مما شكل خطراً حقيقيًا على سلامة الجمهور
وفي بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي جاء فيه :"
في الأشهر الأخيرة، أدير تحقيق سري في وحدة الإنفاذ الاقتصادي الوطنية (يالاك) في لاهاف 433 ، بمساعدة مسجل قسم المقاولين في وزارة البناء والإسكان، ووحدة يهلوم والمكتب الإقليمي لضريبة القيمة المضافة في طبريا في مصلحة الضرائب ووحدة التنفيذ المدني في النيابة العامة، بشأن مخالفات في مجال البناء والبنية التحتية الوطنية التي تقدر بعشرات الملايين من الشواقل في المنطقة الشمالية.
كجزء من الإدارة السليمة لادارة المناقصات، تتنافس شركات المقاولات التي تحمل تصنيفًا مناسبًا على المناقصات وإذا فازت ، فإنها تعتبر وصية لإنشاء المشروع ولا يُسمح لها بنقل المناقصة إلى مقاولين آخرين لا يستوفون شروط الحد الأدنى.
وفق الشبهات، تنافست شركات المقاولات التي استوفت شروط المناقصات، على المناقصات في السلطات المحلية الأجهزة الحكومية، وفازت بالمناقصات المذكورة أعلاه، حيث وردت شبهات أنها تعمل بشكل غير قانوني من خلال منظمة إجرامية من الشمال، والتي حصدت نسبًا مالية بتحويل الأرباح, بواسطة نقل العمل على في المناقصات للمقاولين الذين لا يستوفون شروط التصنيف المطلوبة لتنفيذ المشاريع بشكل فعلي.
هذا إجراء غير لائق وملوث ويخلق صورة زائفة من قبل الشركة الفائزة أمام السلطات. يعتبر تحويل المشاريع في مجال البناء إلى أيدٍ غير مؤهلة، في ظل غياب الخبرة والوسائل والموارد ، خطرًا حقيقيًا على السلامة العامة بسبب الإضرار بجودة البناء والعواقب الوخيمة التي قد تنجم عن سوء التنفيذ إلى درجة مما يعرض حياة الإنسان للخطر.
صباح اليوم مع الانتقال التحقيق من المسار السري الى العلني, داهم العشرات من أفراد الشرطة من وحدة لاهاف 433 وأفراد شرطة لواء الشمال منازل المشتبهين ومكاتب الشركات المتعاقدة ، وأجروا خلالها أنشطة تفتيش وضبطوا وثائق ومركبات فارهة وغيرها من مواد البينات.
في نهاية انشطة التفتيش ، تمت إحالة 7 مشتبهين، من بينهم مديرو شركات ومقاولون ، للتحقيق معهم تحت طائلة التحذير للاشتباه في تلقيهم شيئًا احتياليًا في ظل ظروف مشددة ، وغسل الأموال ، والتآمر لارتكاب جريمة ، والتسجيل المزيف في وثائق شركة وارتكاب جرائم أخرى وفق قانون تسجيل المقاولين.
التحقيق يجري من قبل شرطة إسرائيل ويرافقه قسم الاقتصاد في النيابة العامة للدولة.
مرفق توثيق اقوال الرقيب هدار يميني محققة في وحدة يالاك - لاهاف 433, وحول أنشطة أفراد الشرطة في الميدان- شعبة الإعلام
[email protected]
أضف تعليق