أعربت رئيسة نعمت "حجيت بار"، خلال لقائها مع موقع بكرا، عن استيائها من القوانين الجديدة التي ينوي عضو الكنيست "بتسلئيل سموطرتش" الدفع بها لسنها، ومن اهمها الفصل بين الجنسين في المناسبات العامة.

وأثارت هذه المسألة ردود فعل غاضبة في عدد من الأوساط والشرائح.  

وتصرّ كل من حركة "الصهيونية الدينية" وحركة "يهدوت التوراة"، على تضمين الاتفاق الائتلافي بنداً ينص على سن قانون، ينظم الفصل بين الجنسين في المناسبات العامة.

وينص مشروع القانون الذي تطالب "الصهيونية الدينية" و"يهدوت هتوراة"على فرض الفصل بين الجنسين، في المناسبات الثقافية التي يشارك فيها أتباع التيارين الديني والحريدي، وفي الجهاز التعليمي وفي المؤسسات التي تقدم خدمات للجمهور.

وقالت حجيت بار خلال حديثها: "هذه القوانين التي ينوي سموطرتش الدفع بها مقلقة جدًا، وعلى رأسها مسألة الفصل بين الجنسين في المناسبات العامة، ويجب العمل على منع هذا".

مسألة معالجة العنف تبدأ من جيل الطفولة، كما انها ترتبط بعدة عوامل

وفي ظل اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة، تطرقت "حجيت بار" الى هذا الموضوع، وأعربت عن أملها بوضع حد للعنف بشكلٍ عام، وضد النساء بشكلٍ خاص، وأن المعطيات التي تتحدث عن ضحايا العنف مقلقة جدًا، وخاصة في المجتمع العربي".

وتابعت: "مسألة معالجة العنف تبدأ من جيل الطفولة، كما انها ترتبط بعدة عوامل ومنها التربية والتعليم في المدارس ووجهاء البلدات العربية ورجال الدين وغيرهم، والذين يجب ان يعملوا بشراكة تامة والتداول حول هذه الأمور، والتعاون لكي يضعوا حلولا للعنف".

هناك حالة من فرض السيطرة داخل البيت وهناك مسؤولية ملقاة على كافة الأجسام المسؤولة في الدولة

وأوضحت ان هناك حالة من اللامبالاة من قبل المواطنين والجمهور، ازاء ظاهرة العنف الدائر في المجتمع ضد النساء، وهناك حالة من فرض القوة والسيطرة داخل البيت في المجتمع العربي، وهناك مسؤولية ملقاة على كافة الأجسام المسؤولة في الدولة، وكل الاحزاب بغض النظر عن الانتماء الحزبي، سواء كان يسارا او يمينا، بالعمل على ايجاد الحلول المناسبة للعنف، كما ان مسؤولية الدولة ان تحافظ على جميع مواطنيها.   

ولفتت الى ان هناك مليون طفل داخل دائرة العنف في البلاد، وفق معطيات دائرة الرفاه الاجتماعي، كما ان هناك 21 امرأة قتلت منذ بداية العام الحالي في البلاد، وهؤلاء النسوة تركن اطفالا ايتاما ليس لهم احد، وهذا الأمر مؤلم جدًا.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]