مع حصول بن غفير على مطلبه ليصبح وزيرا للأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية الجديدة بحيث يمكنه في إدارة السجون بغية تنفيذ خطته واستهداف الأسرى الفلسطينيين والتضييق عليهم.

وعبر محامون حقوقيون في تصريحات لموقع بكرا عن قلقهم من استهداف بن غفير للأسرى بعد توليه منصبه بشكل رسمي.

وقال المحامي محمد دحلة ان تعيين بن غفير وزيرا للأمن القومي ستكون علامة فارقة وسيئة جدا للشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده , مضيفا انه على مستوى الأسرى فإنه كوزير سيكون مسؤول عن السجون في البلاد مع كل البرامج التي يعلن عنها جهارة بخصوص التضييق على الاسرى وهذا يعني انه سيكون هناك تضييق على الأسرى.

وأشار دحلة الى ان السؤال المطروح حول حجم هذا التضييق وهل سيذهب بعيدا في التضيقات وشد الخناق على الاسرى ام سيضطر في نهاية المطاف الى الرضوخ للأمر الواقع والتحذيرات من جهاز الأمن العام "الشاباك" وباقي اطراف الحكومة الإسرائيلية وهو الأرجح.

الحرمان من الحقوق

ولفت الى ما قاله بن غفير بشكل واضح من انه يجب التشديد جدا على الاسرى الأمنيين بحيث اطلق على السجون اسم "مخيمات صيفية" وبالتالي يجب حرمان الأسرى الفلسطينيين من كافة الحقوق والمكتسبات وتحويلهم لرهائن.

واكد المحامي دحلة ان بن غفير يريد ان يضرب بعرض الحائط المواثيق الدولية التي هي إسرائيل طرف فيها , وهناك اتفاقيات دولية وإسرائيل قطعتها على نفسها كما كل دول العالم في التعامل مع السجناء كسجناء حتى ان السجين العادي لديه حقوق ولكن إسرائيل أنشأت الخانة الجديدة التي سمتها الاسرى الأمنيين الذين يحظون بحقوق اقل بكثير من الاسرى الجنائيين الذين من الممكن ان يكونوا قد ادينوا بمخالفات اصعب بكثير من المخالفات الاسرى الأمنيين .

واردف قائلا ان هذا الوضع القائم يفسح المجال للتمييز ضد الاسرى الأمنيين وهذا لا يروق لبن غفير لذا هو يريد ان ينسف غالبية الحقوق والمكتسبات للأسرى الأمنيين, علما ان هناك حقوق يجب ان تكفلها الحكومة الإسرائيلية بموجب القوانين الدولية والوطنية.

عبير بكر:" لبن چڤير أجندة واضحة موجهة ضد الأسرى الفلسطينيين"

وقالت المحامية عبير بكر ان لبن چڤير أجندة واضحة موجهة ضد الأسرى الفلسطينيين خلافًا لمن سبقه والذين وإن كانوا غالبًا يمنيين الا ان قراراتهم المسيئة كانت ردود فعل لظروف عينيّة سرعان ما تم التراجع عن بعضها بعد المفاوضات مع الأسرى.

وتابعت تقول اما بن چڤير فإنه يتعمد بخطة مدروسة ومدبرة لضرب الحركة الأسيرة بواسطة إحداث شرذمة في السجون وتفكيك التنظيمات وعزل الأسرى القياديين عدا عن حرمانهم من القليل المتبقي لديهم بالسجن.

وأشارت الى ان المشكلة ان إدارة حياة الأسرى والسجناء مضبوطة قانونيًا بواسطة تعليمات داخلية وليس حصرًا قوانين سنّتها الكنيست , نذكر ان حرمان الاسرى من التعليم كان بقرار وزاري من قبل بيبي نتانياهو ويتسحاق اهرنوڤيتش وزير الأمن الداخلي آنذاك وليس بواسطة قانون مضيفة انه لذا سيكون من السهل أن يمرر بن چفير تعليمات مجحفة بحق الأسرى وبسرعة البرق دون الحاجة لتشريعها في الكنيست وتداولها جماهيرًا بل وصدها مسبقًا قبل فوات الأوان.

خطة بن غفير

ولفتت المحامية بكر الى ان خطة بن چڤير هي السعي وراء تعديلات قانونية ببعض القضايا مثل عقوبة الإعدام تستهدف فقط الفلسطينيين كما وسيكرّس بن چفير التمييز العنصري القائم بالسجون بحيث أنه سيضمن رفاهية السجناء الإسرائيليين اليهود الأمنيين والذي كان له قسط بالماضي بالدفاع عنهم بالمحاكم والتضامن معهم. مؤكدة انه لن تكون المحاكم الوسيلة الوحيدة للتصدي لبن جڤير والأسرى هم أول من دافع عن كرامتهم بوسائل احتجاجهم الجماعية ولا شك انهم عازمون على التصدي لكل محاولة لاستهدافهم.

حمزة قطينة:"إعطاء ضوء أخضر لمزيد من الظلم والاعتداءات"

وقال المحامي حمزة قطينة ان بن غفير شخصية متطرفة حاقدة ضد الأسرى الفلسطينيين بشكل عام ودائما يسعى الى صناعة اسم له على حساب الاسرى والشهداء والجرحى وأبناء شعبنا الفلسطيني.

واكد ان تعيينه كوزير للأمن القومي ومنحه صلاحيات تخص الأمن والأسرى هذا بمثابة إعطاء ضوء أخضر لمزيد من الظلم والاعتداءات على أبناء شعبنا.

ورأى ان بن غفير هو بمثابة العصا التي يلوح بها الساسة الإسرائيليين لتهديد الاسرى الفلسطينيين لكن الشعب الفلسطيني يرى ان الاحتلال كله وجه لعملة واحدة سواء كان بن غفير او غيره بالنهاية المنظومة الأمنية هي عقلية معادية للاسرى وتنتهك حقوقهم إلا أنهم متمسكون بقضيتهم ولا تخيفهم التهديدات.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]