من ضمن القوانين العنصرية التي تطرحها وتتحدث عنها الحكومة الجديدة، تم الحديث مؤخرًا من قبل كل من أوريت ستروك وسمحا روتمان من حزب الصهيونية الدينية، عن قوانين تسمح للأطباء بعدم تقديم العلاج للمرضى الذين يختلفون معهم فكريًا، وتسمح لأصحاب المصالح عدم تقديم الخدمات لمن يختلف معهم فكريًا.
الناشط الحقوقي والمدير السابق للائتلاف لمناهضة العنصرية في اسرائيل - المحامي نضال عثمان لبكرا، قال: اقتراحات القوانين العنصرية ليست بأمر جديد، على مدار عشرات السنوات قدمت على طاولة الكنيست العشرات وربما المئات من اقتراحات القوانين العنصرية والكنيست سنت بعضها ومنها قانون القومية الأكثر عنصرية.
وتابع: ترفع العنصرية رأسها اكثر في ظل أجواء عنصرية فاشية تسود البلاد بالسنوات الأخيرة جهزت الأرضية لانتخاب اكثر اعضاء عنصريين يلتقون مع التوجهات العنصرية في البلاد عموما. هذا الاقتراح سيأتي غيره وبعده اقتراحات اخرى تشرعن تصرفات عنصرية غير انسانية من عنصريين يستقوون في هذه الكنيست.
وأنهى كلامه: مجتمعنا وشعبنا الفلسطيني عموما ورغم صعوبة المرحلة الا انه أقوى وقادر على تجاوز هذه المرحلة. في المجتمع اليهودي هناك قوى نيرة خيرة ورغم ضعفها، الا انه لا بد من تطوير اليات العمل معها بشراكة تمكننا من مواجهة هذه الأجواء بشكل مشترك.
في تعقيبٍ للمحامية سماح درويش، من مركز مناهضة العنصرية، على تعديل قانون "التمييز" قالت: التعديل على قانون التمييز سيؤدي إلى شرعنة التمييز على أساس ديني ويؤدي إلى مسٍ بعدد من المجتمعات، الأمر الذي يخالف ضمنًا وجوهرًا الهدف الذي بسببه تم تشريع القانون كما ويُخالف مبادئ قانونية أساسية منها الحق في الإحترام والمساواة.
وأوضحت: مُقدم الخدمة، أي كانت، مُلتزم بتقديم الخدمة لكل من يطلبها دون الأخذ بعين الإعتبار معايير غير متعلقة، فعلى سبيل المثال صاحب قاعة افراح ملتزم بتقديم الخدمة- الفرح في القاعة- دون أي علاقة للزوجين وإذا ما كانا من مجتمع الميم.
واختتمت: مهم التوضيح أنّ النص الحالي للقانون يشمل استثناءات معينة، وأي توسعة لهذه الإستثناءات سيمس بجوهر القانون ويرسخ التمييز بمفوهمه الواسع.
[email protected]
أضف تعليق